«جدوى»: الرهن العقاري يرفع أسعار المنازل

يوليو 5, 2012 § أضف تعليق

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي توافر الرهون بعد إقرار قانون الرهن العقاري، أخيراً، إلى ارتفاع الطلب على المساكن، ما يسهم في رفع أسعارها على المدى القصير، وربما يتسبّب في رفع تكلفة الأرض، وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي. ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ”جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلاً عن التأمين، حيث يجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي بنظام الرهن العقاري مع مرور الوقت، إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال تقرير اقتصادي حديث أن قانون الرهن العقاري سيسهم في معالجة مسألة التمويل، إلا أن ذلك لن ينعكس فوراً على توافر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توافر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.

ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في” جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدد من القطاعات على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلا عن التأمين حيث يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي نظام الرهن العقاري مع مرور الوقت إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وأضاف: يقتضي النظام إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلية وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين. وأوضح التقرير تباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن يشار بصفة عامة إلى أن أقل من نصف السكان يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى التقرير إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان، ونتج عن ذلك ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي بلغ 11,4 في المائة بين عامي 2007 و2011، وأصبح توافر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين.

ولفت التقرير إلى أن المصارف وبعض شركات التطوير العقاري تمول المساكن منذ فترة، إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. وبيّن أن الدين بضمان الرهن العقاري يشكل نحو 2 في المائة من الناتج الإجمالي في السعودية، مقارنة بأكثر من 70 في المائة من الناتج الإجمالي في أمريكا وبريطانيا. وأضاف: يتلخص التخوف الرئيس لمؤسسات الإقراض في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن. وتتمثل أهمية نظام الرهن الجديد في أنه ينظم عملية نزع العقار وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض. وينص النظام الجديد على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين.

وقال التقرير إن سهولة الحصول على التمويل العقاري يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية، حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم ويؤكد قابلية العقار للرهن، مما يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الأسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار. وتوقع التقرير أيضا، مساهمة القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من إدعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.

واعتبر التقرير تمرير نظام الرهن كافياً للانتقال فوراً إلى سوق نشطة، بل إن هناك حاجة إلى آلية تستطيع المصارف من خلالها شطب هذه القروض من ميزانياتها العمومية، مشيرا إلى أن القوانين تتضمن إنشاء مؤسسات تقوم بشراء الرهون من المقرضين ومن ثم تسنيدها توطئة لبيعها إلى المستثمرين. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى إنعاش سوق الصكوك في السعودية ما ينعكس بالمنفعة على جميع الشركات المحلية. أما على المدى القصير، فربما يؤدي عدم وجود سوق للدين طويل الأجل إلى تعقيد عملية تسعير الرهن.

وبين التقرير أن التوسع في تملك المساكن ينضوي على منافع اقتصادية كبيرة حيث يعتبر المسكن أصل يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول على قرض وبالتالي استغلال هذا القرض لتمويل أعمال تجارية صغيرة أو مشاريع أخرى منتجة. كذلك يعتبر المسكن أصل تزداد قيمته بمرور الوقت وبالتالي فهو مصدر مهم لتنمية الثروة. علاوة على ذلك، من شأن التوسع في تملك المساكن أن يسهم في حفز الاستهلاك المحلي حيث يتفوق إنفاق أرباب المنازل في مشتريات الأثاث والسلع المنزلية على ملاك العقار في الغالب. ولا يرجح التقرير استجابة فورية كبيرة رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل، لأن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وأضاف التقرير:”ربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري”، مبينا أنه قد يلجأ العديد من طالبي الرهن إلى تأمين التمويل لبناء مساكنهم من الصندوق العقاري عوضاً عن مؤسسات الإقراض. وقد لجأت حكومة المملكة إلى رفع موارد صندوق التنمية العقاري الذي توظفه في تمويل المساكن (وبالتالي مقدرته على الإقراض) بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في آذار (مارس) 2011 بقيمة بلغت 40 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تم إجراء إصلاحات داخلية بهدف ضمان صرف الأموال إلى مستحقيها بصورة أسرع. ونرجح أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قد صادق الإثنين الماضي، على نظام الرهن العقاري الذي يعتبر خطوة مهمة في توسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة، فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد. إلا أن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير. وبين التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب، بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل. ولا تزال السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإجارة في توفير التمويل.

اقتصاديون: إقرار نظام الرهن العقاري يستهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة

يوليو 3, 2012 § أضف تعليق

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والأعمال في المملكة على أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقرار أنظمة النشاط العقاري المعنية بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي، موضحين أن الموافقة السامية تؤكد من جديد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن علي المنيف :” إن هذه الأنظمة قد تم بحثها من قبل المختصين والمهتمين في الشأن الاقتصادي ونوقشت بشكل مستفيض في لجان متخصصة في مجلس الشورى حرصاً من القيادة على تعزيز كفاءة هذه الأنظمة وفعاليتها وإمكانية تطبيقها بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية والأنظمة الأخرى خدمةً للأهداف المتوخاة منها”.

وأكد الدكتور المنيف في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن الجميع كان ينتظر صدور هذه الأنظمة من أجل تحقيق فرص أفضل لتملك العقار وتمويل استئجار الأصول وتداولها بما يخدم جميع الأطراف حيث أنها تشكل نقلة نوعية في مجالاتها وستصدر اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الأنظمة من قبل الجهات المختصة كوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل بشكل يساعد في تفعيل هذه الأنظمة لخدمة الوطن والمواطن.

في حين أفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ في تصريح مماثل لـ”واس” أن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة الذي ظل لسنوات عديدة يعاني من بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة.

ولفت حافظ النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء سيساعد العقاريين على النهوض بمستوى اقتصاديات قطاع العقار في المملكة وسيكفل لهم صيانة وحفظ وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلف في منظومة العقار وإيجاد بيئة اقتصادية صحيّة في المملكة تتواكب مع النمو والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه.

وأكد طلعت حافظ أن تنظيم النشاط العقاري في المملكة خاصة ما يتعلق بالوحدات السكانية لأفراد المجتمع سيسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة ، مطالباً المطورين العقاريين في التوسع في هذا النشاط بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الطلب والنمو السكاني وذلك لأن الأنظمة والتشريعات الخاصة بقرار مجلس الوزراء ستقلل من حجم المخاطر المحتملة في تقديم التمويل والوفاء بالسداد.

وعبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن أمله في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع بعون الله على آلية عمل السوق العقاري في المملكة إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية من جهة والبيئة الاستثمارية من جهة أخرى.

من جانبه لفت الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن بن محمد السلطان في تصريح مماثل لوكالة الأنباء السعودية إلى أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري تمثل جزء مهم يكمل مجموعة الأنظمة التي اهتمت الدولة في إقرارها وتطويرها خلال السنوات القليلة الماضية وستسهم في تأطير العلاقة القانونية بين الأطراف المختلفة بما يضمن حفظ حقوقهم.

وأفاد أن الأنظمة الجديدة تمثل أحد الحلول لمشكلة الإسكان في المملكة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خاصة أسعار الأراضي وكذلك كون معظم أفراد الشريحة المستهدفة يتحملون حالياً قروض شخصية تستقطع جزء من دخولهم وبالتالي لا يمكن أن يتحملوا قروض جديدة.
وقال الدكتور السلطان :” إنه يجب النظر إلى أنظمة التمويل والرهن العقاري التي أقرها مجلس الوزراء على أنها إطار قانوني يوجد بيئة مناسبة لحلول تسهم في معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة التي يأتي في مقدمتها فرض رسوم سنوية على الأراضي وإنشاء مشروعات إسكانية حكومية يتم بيع وحداتها على المواطنين بتقسيط ميسّر إضافة إلى البرامج الأخرى القائمة حالياً والمتمثلة في صندوق التنمية العقارية ومشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان”.

فيما أبان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بن علي بوحليقة في تصريح مماثل ل”واس” أن تنفيذ أنظمة التمويل والرهن والتمويل التأجيري والتنفيذ سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية من حيث التوازن والكفاءة وعلى الأطراف ذات الصلة بالسوق العقارية خاصة لمن يبحثون عن امتلاك مسكن.

وأبان أن الأنظمة ستوفر البنية التحتية التشريعية من جانب وتوفر قنوات عالية السعة للتمويل وللاستثمار العقاري من جانب آخر مما سينعكس إيجابا من خلال تشييد المزيد من الوحدات السكنية وزيادة المعروض منها وخفض أسعارها بالتدريج بما يحقق التوازن بين العرض والطلب والارتقاء بكفاءة سوق العقار ومساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الدكتور بو حليقة أن تؤثر هذه المنظومة على خفض تكلفة التمويل في المملكة وأن تؤثر كذلك في تحديد وتقنين الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة في الامتلاك والرهن وفي إتاحة السوق المالية السعودية لتمويل الرهونات العقارية وتسنيدها تمهيداً لطرحها في أوراق مالية قابلة للتداول.

كما أشاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن خلف البادي بقرار مجلس الوزراء وما تضمنه من أنظمة عقارية مختلفة، مؤكداً أنها تصب في صالح تنمية بيئة الاستثمار العقاري في المملكة بشكل سينعكس إيجابا على المواطن.

وقال الدكتور البادي إن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع البنوك إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار الأمر الذي سيؤدي بحول الله إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.

كما نوه رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش بالقرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، مبينا أن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة وسيسهم في استقرار السوق العقاري لتكون مظلة حماية لحقوق جميع الأطراف ومحفزا للتوسع في مجال التطوير العقاري.

وأضاف الشلاش أن نظام الرهن العقاري سيحقق المرونة اللازمة للاستفادة من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم الأمر الذي سيسهم إن شاء الله في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار وحماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان العقد.

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري سيكونان الركيزة الأساسية لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في المملكة وعاملا مشجعا للمواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وفي النهاية ستسهم في تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية إضافة إلى كونها إطارا قانونيا ونظاميا للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي مما سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري بما يعود نفعه لمصلحة الوطن والمواطن.

المصدر :

وكالة الأنباء السعودية

معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة

يونيو 11, 2012 § أضف تعليق

وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر.

واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية  بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به.

وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية.

تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة  تتجاوز 300 وحدة سكنية،  لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر.

وبين المد الله  أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى.وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري،  حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي   ريال.

وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن،   ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن.

الغنيم

من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها.

وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار .

وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى،  مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية

المصدر: الاقتصادية

«الاتصالات السعودية» تنجح في تمديد أكثر من 300 ألف كيلومتر من شبكة الألياف البصرية

مايو 21, 2012 § أضف تعليق

بهدف توفير الخدمة لأكثر من مليون عميل

«الاتصالات السعودية» تنجح في تمديد أكثر من 300 ألف كيلومتر من شبكة الألياف البصرية

نجحت “الاتصالات السعودية” في تمديد أكثر من 300 ألف كيلومتر من شبكة الألياف البصرية FTTH لربط مدن وقرى المملكة، ضمن خطتها لربط أكثر من نصف مليون منزل بتقنية FTTH بنهاية العام الحالي 2012م، وأكثر من مليون منزل بنهاية عام 2014م، علماً بأن الشركة وضعت خطة طموحة لتقنية FTTH تعد أكبر استثمار من نوعه في المنطقة، وسيستفيد منها قطاع الأعمال وشبكة الجوال؛ حيث تعمل تقنية الألياف البصرية على نقل المعلومات بسرعات عالية إلى منزل العميل عن طريق الألياف البصرية ذات السعات العالية، وبالتالي إعطاء سرعات تصفح وتحميل أسرع تصل إلى 1000 ميغابت في الثانية، مع إمكانية تقديم خدمات المحتوى المختلفة مثل التلفزيون عبر الإنترنت IPTV أو تحميل الفيديو VoD والخدمات الترفيهية، كذلك تقديم خدمات المكالمات الهاتفية لكافة باقات الهاتف، ليحصل العميل على مميزات وخواص الباقة المختارة.

هذا وتعد تقنية الألياف البصرية FTTH أحداث الخدمات المعتمدة بأعلى المواصفات العالمية لضمان توصيل خدمات “الاتصالات السعودية” لأكبر شريحة ممكنة من عملائها، ضمن جهودها لتقديم أفضل خدمات الإنترنت بجودة وسرعة عاليتين وبأسعار تنافسية، خصوصا أن “الاتصالات السعودية” تعد أكبر ناقل للحركة الهاتفية المباشرة والعبورية في المنطقة، إلى جانب تقديمها خدمات الإنترنت للنواقل والمشغليين المحليين داخل المملكة، وكذلك خدمات الإنترنت العبوري لعملائها في دول الجوار والمنطقة، من خلال مسارات دولية عديدة وبمستوى جودة وأداء قياسي وبسعات تزيد على 600 جيجابت.

الجدير بالذكر أن “الاتصالات السعودية” تقدم الدعم المتكامل بعد البيع من خلال مركز العناية بالعملاء 907 و906 وعلى مدار الساعة ولطلب الخدمة الاتصال على 907 أو زيارة مكتب المبيعات أو من خلال الشورت كود 4321.

«غلوبال فاينانس» تختار سامبا كابيتال كأفضل شركة استثمارية إسلامية على مستوى العالم لعام 2012

مايو 21, 2012 § أضف تعليق

«غلوبال فاينانس» تختار سامبا كابيتال كأفضل شركة استثمارية إسلامية على مستوى العالم لعام 2012

عيسى العيسى
عيسى العيسى

حصلت سامبا كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية، على جائزة “أفضل شركة استثمارية إسلامية” من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة دولية متخصصة في الشؤون المالية. وتعد هذه الجائزة التي سيتم تسليمها رسمياً لسامبا كابيتال أثناء الاحتفال الذي سيقام في اليابان بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، إقراراً بالأداء المتفوق لخدمات ومنتجات سامبا كابيتال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي شملت تقديم الاستشارات المالية لشركة موبايلي في صفقة إعادة التمويل الإسلامية المبتكرة لمبلغ 10 مليارات ريال سعودي، فضلاً عن تعيين سامبا كابيتال كمدير إصدار مشترك ومدير استقبال عروض مشترك لإصدار صكوك تمويل مشروع بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب).

كما تعد هذه الجائزة تقديراً لنشاط الصناديق المشتركة المتوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي لدى سامبا كابيتال، التي أعلنت أخيراً عن طرح صندوقين إسلاميين جديدين يتيحان للمستثمرين الاستفادة من تعاملات أسواق السلع وحقوق الملكية.

وقال عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال عن هذه الجائزة: “يسعدني أن أرى سامبا كابيتال تُكرَّم مرة أخرى بفضل مركزها الريادي في الحلول المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تلبي احتياجات عملائنا. إن ما يميز هذه الجائزة هو تجاوزها المستويين المحلي والإقليمي، لتكون بذلك سامبا كابيتال هي الأفضل في تقديم الخدمات الاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم”.

كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لموظفي سامبا كابيتال على مجهوداتهم في الحفاظ على مستوى متميز من الكفاءة في خدمات الشركة والحفاظ على سمعتها المتميزة.

فيما صرح جوزيف جيارابوتو، ناشر مجلة غلوبال فاينانس: “لقد أصبح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية أسرع أنواع التمويل نمواً في العالم، في ظل وجود أكثر من 300 مؤسسة تمويل إسلامية إما أنها إسلامية بالكامل أو تقدم لعملائها خدمات ومنتجات تمويل إسلامية، فضلاً عن مئات عدة من البنوك الاستثمارية وشركات التأمين الإسلامية”، مضيفاً: “لقد كانت المؤسسات الفائزة متميزة في التزامها بتلبية احتياجات عملائها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية”.

يذكر أن هذه الجائزة هي الجائزة التقديرية السابعة التي حصلت عليها سامبا كابيتال خلال عام 2012، فضلاً عن 18 جائزة فازت بها الشركة خلال عام 2011. وبفضل تفوق أدائها، فقد حصلت سامبا كابيتال أخيرا على جائزة “أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط عام 2012″، للسنة السادسة على التوالي من قِبَل مجلة غلوبال فاينانس.

تحليل أبرز 5 برامج للأمن والحماية السعودية الثانية عالمياً في حجم التهديدات الأمنية عبر الإنترنت

مايو 21, 2012 § أضف تعليق

تحليل أبرز 5 برامج للأمن والحماية

السعودية الثانية عالمياً في حجم التهديدات الأمنية عبر الإنترنت

عرض: مشعل الحميدان

كشفت ”سمانتك” العالمية لحلول البرامج الأمنية أن السعودية تحتل المركز الثاني عالميا في عدد التهديدات الأمنية عبر الإنترنت، وأنها باتت إحدى أكثر دول العالم استهدافا برسائل البريد الإلكتروني المزعج (سبام) بنسبة بلغت 79.5 في المائة من الرسائل التي تصلها، كما تغير تصنيف السعودية من ناحية عدد التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، فقد تراجعت من المركز 24 في عام 2010 إلى المركز 32 في عام 2011، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط من ناحية عدد التهديدات الأمنية التي تعرّضت لها.

وأكدت ”سيمانتك” في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته الأسبوع الماضي في الرياض أنها حجبت على مستوى العالم ما يصل إلى 5.5 مليار هجمة خبيثة خلال عام 2011، أي بزيادة نسبتها 81 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما ازداد عدد البرامج الخبيثة المختلفة إلى 403 ملايين، وازداد عدد الهجمات التي تم إيقافها يوميا بنسبة 36 في المائة.

وعن التهديدات التي تطول الأجهزة الجوالة فقد ازدادت نقاط الضعف الخاصة بالأجهزة المحمولة بنسبة 93 في المائة في عام 2011.

كما ازدادت نسبة التهديدات التي تطول الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ”أندرويد”، سواء عبر البرامج الخبيثة التي أعيد تصميمها لتستهدف الأجهزة الجوّالة، أو عبر البرامج الخبيثة المصممة أساسا لتستهدف تلك الأجهزة.

وشهد عام 2011 بروز البرامج الخبيثة التي تستهدف الأجهزة الجوالة كخطر حقيقي على الشركات والمستخدمين الأفراد على حد سواء، إذ تقوم هذه البرامج بأنشطة مختلفة مثل جمع البيانات وإرسالها وتعقب أنشطة المستخدم.

إلا أن جميع تلك الأرقام لا يمكن أن تكون مقلقة أمام المستخدمين الذين يعون ولو الشيء البسيط من طرق استخدام برامج الأمن والحماية بجميع أشكالها وأنواعها، فالكثير من الشركات تتميز عن أخرياتها بمستوى الحماية ونوع الحماية، فهناك برامج لها خصائص في حماية البريد الإلكتروني قبل تصفحه وبعده، وأخرى لحماية الشبكات الاجتماعية، وأخرى لحماية الجهاز نفسه من البرمجيات الخبيثة، وأخرى مختصة في قواعد البيانات.

أفضل 5 برامج

تعمل كل شركات مكافحة الفيروسات على زيادة الأداء في مستوى الحماية من خلال مسحها السريع لجميع الملفات الخبيثة الدارجة في شبكة الإنترنت، والفيروسات التي تتناقل من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وأيضا تغطيتها لجميع أجهزة الهاردوير داخل أجهزة الحاسب الآلي، فكل شركة تعمل على حدة لتطرح منتجاتها وفق أفضل الحلول.

إلا أن ما يؤرق كثيرا من المستخدمين أمام زخم تلك البرامج والشركات اختياره للبرنامج الصحيح والأوفر تكلفة والأكثر أمنا، إلا أن بعض الشركات والصحف والمجلات العالمية المختصة بالتكنولوجيا مثل soft ware news daily ووPC World والموقع الشهير anti-virus-software-review، أصبحت توفر للمستخدمين نتائج للمقارنات بين تلك البرامج تعتمد فيها على معايير في اختباراتها لتحليل منتجات مكافحة الفيروسات، وتختلف تلك المعايير من موقع إلى آخر.

فيما اعتمدت أغلبية برامج الحماية لهذا العام على تقنين انبثاق النوافذ المتطفلة والإعلانية، وإجراءات الوقاية من عمليات التنصيب الآلية التي يقع فيها المستخدم في الفخ، وإيضاح ذلك في تقارير البرنامج، وتنوع البرامج في قدرتها على حماية أجهزة الحاسب الآلي من البرامج والملفات الضارة كالفيروسات والبرامج التي تكونها، والتواصل مع المستخدمين بشكل سريع وفوري لتزوديهم بأبرز التحديثات وآخرها التي من شأنها الكشف عن آخر مستجدات الفيروسات والملفات الخبيثة المنتشرة، إضافة إلى حرص أكثر تلك البرامج على عمل مسح شامل على الشبكات الاجتماعية، كالتغريدات في تويتر والموافقة على المحتويات في الفيسبوك، بما في ذلك إمكانية التحكم في الخصوصية في صفحاتك على الشبكات الاجتماعية وإدارتها من خلال واجهة مستخدم واحدة لم تتفوق الكثير من الشركات في الحصول على أعلى نسبة لها في تطبيق تلك الخصائص بالشكل الذي يتواكب مع متطلبات المستخدمين في النسخ الماضية.

ويتضمن عدد من البرنامج مميزات تشمل محركات البحث، التي تعطي إنذارا مسبقا من المواقع الخطرة، وتشفير الدردشات الفورية.

”الاتصالات والتقنية” بدورها قامت أيضا بعمل تحليل مزدوج حصرت فيه جميع تلك المعايير التي تستخدمها أبرز أربع جهات عالمية مختصة بتحليل واختبارات برامج مكافحة الفيروسات وهي: ”سوفتوير نيوز ديلي” و”بي سي ورلد” و”انتي فايروس سوفت وير ريفيوز” ومدونة أحد أبرز خبراء أمن المعلومات يدعى ”ديفد داف”، مع إضافة أربعة عناصر ترى ”الاتصالات والتقنية” أنها مهمة في تحسين أداء مكافحة الفيروسات.

وفي هذا السياق فقد تم اختيار عشرة عناصر رئيسة لتحليل أفضل اختبارات البرامج وهي حماية نقاط منافذ البرمجيات ومكونات الجهاز الرئيسية مثل منافذ تشغيل الأقراص المرنة أو وحدات التخزين المتنقلة ومنافذ الصوت، وإصلاحها وقابلية استخدام البرنامج لحظة وقوع الأخطاء، وسرعة التقاط الملفات الخبيئة عند عبورها البرمجيات والجهاز وأداء البرنامج في ذلك، ونطاق الكشف عن البرمجيات التي يوفر مكافحتها، وقائمة الكشف والمسح عن الملفات الخبيثة وهو دليل كامل يحدث بشكل يومي بإحدى قوائم برامج وملفات الفيروسات المنتشرة، وأخيرا الدعم الفني الذي يعد مطلبا مهما لجميع المستخدمين لتواصل مستخدمي برامج مكافحة الفيروسات مع الشركات المنفذة للبرنامج.

الغموض يخيم على سوق الأسهم بانتظار وضوح الأزمة الأوروبية

مايو 21, 2012 § أضف تعليق

متداول يتابع سوق الأسهم السعودية في أحد البنوك في الرياض. وجاءت ارتفاعات أمس مصحوبة بانخفاض في قيم وأحجام التداولات حيث وصلت القيم إلى 5.711 مليار ريال.    تصوير: أحمد فتحي ـ "الاقتصادية"

متداول يتابع سوق الأسهم السعودية في أحد البنوك في الرياض. وجاءت ارتفاعات أمس مصحوبة بانخفاض في قيم وأحجام التداولات حيث وصلت القيم إلى 5.711 مليار ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.19 في المائة كاسبا 13.18 نقطة ليصل إلى 6979 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6966,37 نقطة، وكان المؤشر قد تراجع في جلسة أمس الأول بنسبة 1.88 في المائة خاسرا 133.53 نقطة وبارتفاع أمس يعود المؤشر إلى الإغلاق عند مستوى 6979.55 نقطة.

وارتفعت جميع القطاعات عدا قطاعي المصارف والبتروكيماويات، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.60 في المائة تلاه التأمين بنسبة 2.08 في المائة والإعلام والنشر بنسبة 1.50 في المائة، وارتفع كل من قطاع التشييد بنسبة 1.07 في المائة والنقل بنسبة 0.89 والأسمنت بنسبة 0.79 في المائة والقطاعات المنخفضة كانت قطاع المصارف والخدمات البنكية بنسبة 0.21 وقطاع البتروكيماويات بنسبة 0.10 في المائة.

وحول استمرار التذبذب في سوق الأسهم السعودية أكد الدكتور عبد الرحمن السلطان – محلل اقتصادي – أن السوق غير واضحة المسار نظرا لعدم وضوح المخاطر في الاقتصاد العالمي نتيجة توقع خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وما يسببه ذلك من قلق على مستوى الاقتصاد العالمي والسوق السعودية جزء من السوق العالمية، ووضع اليورو يهدد بتردي الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأكد أن تراجع أسعار النفط لأدنى قيمة لها منذ ستة أشهر له أثره الكبير في وضع السوق السعودية والذي سيؤثر بالسلب فيها، وبالنسبة لانخفاض السيولة في السوق يعود إلى خروج المضاربين وتخوفهم من السوق لأنها معرضة لأخطار اقتصادية.

وأوضح أن الاستثمار في الأسهم الاستثمارية والابتعاد عن المضاربة التي يتجه إليها صغار المستثمرين لفوائدها الكبيرة والسريعة ولكنها في الوقت نفسه تكون مغامرة كبيرة للمستثمر البسيط.

وبين أن كسر حاجز الـ7000 نقطة خلال اليومين الماضيين سوف يهبط بالسوق إلى أكثر من ذلك مع افتتاح الأسواق العالمية اليوم والتي تواجه الكثير من الضغوط.

كما بين لـ”الاقتصادية” محمد الضحيان – محلل اقتصادي – أنه لا يوجد مبرر للهلع الموجود من قبل المستثمرين لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن ما يحصل من احتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي يعود بالنفع على اليونان والاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي، معتبرا أن السوق فرصة للدخول لمن يفهم ذلك جيدا، وأن انخفاض حجم السيولة يعود إلى خروج السيولة من أسهم المضاربة وعدم وجود محفزات تدعم السوق في هذه الفترة وترقب المتداولين لما ينتج عنه من أوضاع سياسية على مستوى العالم.

وجاءت ارتفاعات أمس مصحوبة بانخفاض في قيم وأحجام التداولات، حيث وصلت قيم التداولات إلى 5.711 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.94 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب 292 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 141 ألف صفقة أما على مستوى الشركات فقد تم التداول على 151 سهما ارتفعت منها 109 أسهم فقط، بينما تراجع 24 سهما أخرى، وظلت أسهم 18 شركة عند إغلاقها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا سهم عناية بنسبة 10 في المائة، ثم المتطورة بنسبة 9.95 في المائة، ثم سايكو بنسبة 8.47 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات اليانز اس اف بنسبة 2.97 في المائة، تلاها سهم نماء للكيماويات بنسبة 2.55 في المائة، وأسيج بنسبة 2.13 في المائة، فيما كانت أسهم شركات زين، ودار الأركان، ونماء للبتروكيماويات الأكثر نشاطا في الكمية في تداولات أمس.

Where Am I?

You are currently browsing the السوق السعودي category at اخبار السعودية.