استقبال حافل للرئيس المصري محمد مرسي بالسعودية

يوليو 12, 2012 § أضف تعليق

يلتقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية اليوم الجالية المصرية بالسعودية، وذلك على هامش زيارته للمملكة، وذلك داخل أسوار القنصلية المصرية فى جدة، حيث يناقش معهم أهم التحديات والمشكلات التى تواجههم.

ومن المقرر أن يتقدم أبناء الجالية للرئيس بعدد من المطالب منها، ضرورة إصدار قانون «هيئة لرعاية المصريين فى الخارج وتسهيل إجراءات الاستثمار للراغبين من رجال الأعمال السعوديين فى مصر، مصحوبا بدعم الحكومة للمشاريع المتوسطة والصغيرة على الأراضى المصرية وتقليص طلبات الاستثمار فى ذلك”.

وقال الدكتور سعيد يحيى، رئيس الجالية المصرية فى غرب وجنوب السعودية، إن زيارة الدكتور محمد مرسى، للمملكة، تأتى فى إطار دعم العلاقات السعودية – المصرية المبنية على أسس التفاهم والتشاور بين البلدين، موضحا أن الجالية المصرية المقيمة بالمملكة شكلت ما نسبته 90 فى المائة من إجمالى الناخبين المصريين حول العالم.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء، آلاف المصريين، حسب البرنامج المعد لزيارة رئيس الجمهورية، ومن ثم يتجه مباشرة لزيارة المدينة المنورة. وفى هذا الصدد، استعدت الجهات الرسمية فى السعودية لتأمين هذه الزيارة وفك الاختناقات المتوقعة فى حال قدومه للقنصلية.

وسيقدم الرئيس المصرى، وفقا لرئيس الجالية المصرية، شكره لقرابة 1.5 مليون مصرى يعملون على الأراضى السعودية وفى مجالات مختلفة، صوت الكثير منهم لصالحه فى الانتخابات، كما سيتعرف عن قرب على مطالب وطموحات الجالية المستقبلية، فى أعقاب ما أطلقه من وعود ومشاريع يتقدمها «مشروع نهضة مصر».

ومن جانبه، أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطور والنمو والازدهار، بعد الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى للملكة، والمباحثات الناجحة التى أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز.

وقال الوزير عمرو، “إن مصر والسعودية يشكلان حجر الزاوية فى مسيرة العمل العربى المشترك، وأى تقدم فى العلاقات بين البلدين يصب فى صالح المنطقة كلها”.

وأضاف أن الزيارة سوف تترك آثارا إيجابية فى النواحى الاقتصادية، فى إطار العلاقات المستمرة القوية بين الدولتين، ووصف زيارة الرئيس مرسى للسعودية بأنها تأتى فى إطار العلاقات القوية التاريخية بين مصر والمملكة. وحول الاستثمارات السعودية فى مصر، أعرب وزير الخارجية عن أمله فى أن تشهد طفرة كبيرة فى المرحلة المقبلة فى ظل حرص مصر بعد الثورة على جذب الاستثمارات وعلى سلامتها وعلى حرمة المال الخاص وإزالة كل العقبات والمشاكل من خلال اللقاءات والمفاوضات.

يذكر أن الرئيس محمد مرسى، بدأ أمس زيارة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، كما اجتمع أيضا مع ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبد العزيز، وأدى مناسك العمرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مرسى فى وقت لاحق اليوم الخميس مع 300 من ممثلى الجالية المصرية يشكلون مختلف الجمعيات والروابط المهنية فى أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبدوره صرح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم الاتفاق خلال مباحثات الرئيس محمد مرسى مع القيادة السعودية على زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، ومنح المزيد من الفرص للعمالة المصرية الماهرة للعمل فى المملكة، وحل القضايا العالقة ومشاكل الربط البرى التى تعوق تدفق التبادل التجارى والاستثمارى.

ووصف الدكتور ياسر على، لقاء الرئيس مرسى بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الليلة الماضية، بأنه كان لقاء مفعما بالود والتفاهم اللذين يدلان على مدى ارتباط البلدين حكومة وشعبا، وحرص الجانبان على أن تكون آفاق التعاون مثمرة وأفضل من سابقتها.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات بين الرئيس مرسى وولى العهد السعودى الأمير سلمان عبدالله بن عبد العزيز الليلة الماضية، تناول مجموعة من القضايا خاصة بالاستثمارات السعودية فى مصر، والضمانات التى تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصرى.

وأوضح الدكتور ياسر على، أن المباحثات تناولت أيضا بعض القضايا الخاصة بتسهيل قضايا الحج والعمرة للمصريين، وقضايا العمل العربى المشترك ومواجهة الأخطار المحيطة بالأمة العربية، كما تم الاتفاق على دعم العمل العربى المشترك بشكل كبير وتفعيل دور جامعة الدول العربية فى هذا الجانب.

وحول معوقات الاستثمار والمخاوف والقضايا العالقة للمستثمرين السعودية، قال الدكتور ياسر على، إنه تمت أيضا مناقشتها وبحث سبل حلها وإزالة المخاوف، وكان قد تم مناقشتها مع السفير السعودى فى القاهرة، وتعهد الرئيس مرسى بالعمل على سرعة حل هذه القضايا حرصا من مصر على أن يجد المستثمر العربى والسعودى على وجه الخصوص فى مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات.

وأكد الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه فى ظل الاستقرار السياسى فى مصر بعد انتخاب الرئيس مرسى وبعد استكمال المسار السياسى فإن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أن ولى العهد السعودى اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل، كما تم الاتفاق أيضا على العمل من أجل حل جميع مشاكل الربط البرى بين الجانبين وتكثيف المباحثات فى هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية.

وأوضح أنه تم أيضا بحث أحوال الجالية المصرية فى السعودية البالغ عددها أكثر من مليون مصرى، حيث أكد ولى العهد السعودى أنهم محل ترحيب وتقدير من جانب أشقائهم السعوديين على جميع المستويات، كما تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية فى المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك المهارات والكفاءات الفنية فى كافة التخصصات التى يحتاج إليها السوق السعودى.

وقال الدكتور ياسر على، إنه تم التطرق أيضا إلى ملف المعتقلين المصريين فى السجون السعودية، حيث حصل الجانب المصرى على حصر دقيق لإعداد هؤلاء المعتقلين ونوعية القضايا، وقال “إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة فى المستقبل”.

يذكر أن الرئيس مرسى يقوم حاليا بزيارة للسعودية التقى خلالها الليلة الماضية مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مرسى فى وقت لاحق اليوم الخميس، مع 300 من ممثلى الجالية المصرية يشكلون مختلف الجمعيات والروابط المهنية فى أنحاء المملكة العربية السعودية.

Advertisements

«جدوى»: الرهن العقاري يرفع أسعار المنازل

يوليو 5, 2012 § أضف تعليق

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي توافر الرهون بعد إقرار قانون الرهن العقاري، أخيراً، إلى ارتفاع الطلب على المساكن، ما يسهم في رفع أسعارها على المدى القصير، وربما يتسبّب في رفع تكلفة الأرض، وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي. ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ”جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلاً عن التأمين، حيث يجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي بنظام الرهن العقاري مع مرور الوقت، إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال تقرير اقتصادي حديث أن قانون الرهن العقاري سيسهم في معالجة مسألة التمويل، إلا أن ذلك لن ينعكس فوراً على توافر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توافر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.

ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في” جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدد من القطاعات على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلا عن التأمين حيث يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي نظام الرهن العقاري مع مرور الوقت إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وأضاف: يقتضي النظام إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلية وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين. وأوضح التقرير تباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن يشار بصفة عامة إلى أن أقل من نصف السكان يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى التقرير إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان، ونتج عن ذلك ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي بلغ 11,4 في المائة بين عامي 2007 و2011، وأصبح توافر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين.

ولفت التقرير إلى أن المصارف وبعض شركات التطوير العقاري تمول المساكن منذ فترة، إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. وبيّن أن الدين بضمان الرهن العقاري يشكل نحو 2 في المائة من الناتج الإجمالي في السعودية، مقارنة بأكثر من 70 في المائة من الناتج الإجمالي في أمريكا وبريطانيا. وأضاف: يتلخص التخوف الرئيس لمؤسسات الإقراض في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن. وتتمثل أهمية نظام الرهن الجديد في أنه ينظم عملية نزع العقار وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض. وينص النظام الجديد على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين.

وقال التقرير إن سهولة الحصول على التمويل العقاري يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية، حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم ويؤكد قابلية العقار للرهن، مما يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الأسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار. وتوقع التقرير أيضا، مساهمة القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من إدعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.

واعتبر التقرير تمرير نظام الرهن كافياً للانتقال فوراً إلى سوق نشطة، بل إن هناك حاجة إلى آلية تستطيع المصارف من خلالها شطب هذه القروض من ميزانياتها العمومية، مشيرا إلى أن القوانين تتضمن إنشاء مؤسسات تقوم بشراء الرهون من المقرضين ومن ثم تسنيدها توطئة لبيعها إلى المستثمرين. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى إنعاش سوق الصكوك في السعودية ما ينعكس بالمنفعة على جميع الشركات المحلية. أما على المدى القصير، فربما يؤدي عدم وجود سوق للدين طويل الأجل إلى تعقيد عملية تسعير الرهن.

وبين التقرير أن التوسع في تملك المساكن ينضوي على منافع اقتصادية كبيرة حيث يعتبر المسكن أصل يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول على قرض وبالتالي استغلال هذا القرض لتمويل أعمال تجارية صغيرة أو مشاريع أخرى منتجة. كذلك يعتبر المسكن أصل تزداد قيمته بمرور الوقت وبالتالي فهو مصدر مهم لتنمية الثروة. علاوة على ذلك، من شأن التوسع في تملك المساكن أن يسهم في حفز الاستهلاك المحلي حيث يتفوق إنفاق أرباب المنازل في مشتريات الأثاث والسلع المنزلية على ملاك العقار في الغالب. ولا يرجح التقرير استجابة فورية كبيرة رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل، لأن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وأضاف التقرير:”ربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري”، مبينا أنه قد يلجأ العديد من طالبي الرهن إلى تأمين التمويل لبناء مساكنهم من الصندوق العقاري عوضاً عن مؤسسات الإقراض. وقد لجأت حكومة المملكة إلى رفع موارد صندوق التنمية العقاري الذي توظفه في تمويل المساكن (وبالتالي مقدرته على الإقراض) بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في آذار (مارس) 2011 بقيمة بلغت 40 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تم إجراء إصلاحات داخلية بهدف ضمان صرف الأموال إلى مستحقيها بصورة أسرع. ونرجح أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قد صادق الإثنين الماضي، على نظام الرهن العقاري الذي يعتبر خطوة مهمة في توسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة، فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد. إلا أن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير. وبين التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب، بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل. ولا تزال السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإجارة في توفير التمويل.

125 مليوناً تضع الاتحاد ضمن أفضل 50 نادياً في العالم

يوليو 5, 2012 § أضف تعليق

اتخذت مجموعة المستقبل برئاسة لؤي قزاز خطوات متسارعة لأجل إنهاء ملفها الانتخابي استعدادا للدخول في انتخابات نادي الاتحاد المنتظرة، حيث أجرى رئيس أعضاء الشرف محمد فايز اتصالا بمرشح الرئاسة القزاز لحثه على ضرورة تقديم ميزانية تقديرية للموسم المقبل قادرة على تلبية احتياجات النادي في ظل الأزمة الراهنة التي تحاصره، ما دعا الأخير لعقد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجموعته في مكتبه الخاص في جدة لتدارس الأمر والخروج بنتيجة.
الورقة الأولى والخاصة بالشئون المالية والتي تضمنتها أوراق عمل الإدارة المرشحة والتي حصلت عليها «عكاظ» أقرت خلالها الإدارة مبلغ 125 مليون ريال كميزانية مقدرة للموسم المقبل، شملت 47 مليونا قيمة عقد الاتصالات و 3 ملايين عائد جوال الاتحاد و 6.5 مليون من قناة العميد، إلا أن هذا المبلغ تم سحبه من قبل الرئيس المكلف المستقيل أيمن نصيف، و 13.5 مليون قيمة إيرادات النقل التلفزيوني من دخل المباريات، على أن تستكمل بـ 55 مليونا من أعضاء الشرف، وقد استطاع لؤي قزاز توفير 22 مليونا حتى الآن سيتم ضخها في النادي بعد استلامه لرئاسة النادي رسميا.
فيما اعتمدت الورقة الثانية الخاصة بالتنظيم الإداري الهيكل التنظيمي للنادي، حيث أوجدت 9 لجان تنفيذية و 7 إدارات، إلى جانب منصب رئيس النادي ونائب الرئيس، بعد إلغاء منصب مشرف كرة القدم وتسليم الأمور إلى المدرب ليكون هو المدير الفني للفريق مع وجود إداري فقط، وقد جاءت المهام كما يلي الرئيس، نائب الرئيس، مدير المشاريع الخاصة، مدير الفعاليات والمناسبا، مدير الاتصال، مدير التطوير الرياضي، مدير عضويات النادي، المدير المالي والسكرتارية التنفيذية.
أما اللجان فحددت بلجنة التسويق والموارد المالية، لجنة التطوير والاحتراف، لجنة الخصخصة، لجنة «اتحادي» للتواصل مع كرة القدم، اللجنة الإدارية، لجنة الألعاب المختلفة، العلاقات العامة والإعلام ولجنة الخدمات والتقنية.
وضمت الورقة الثالثة الأهداف حيث وضعت الإدارة المرشحة عددا من الأهداف تسعيى إلى تحقيقها من بينها :
ــ بناء جيل جديد من أعضاء الشرف وإدارات مستقبلية للنادي.
ــ إعادة الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة في تحقيق البطولات.
ــ إيجاد مصادر دخل ثابتة.
ــ العمل على دخول نادي الاتحاد ضمن أفضل 50 ناديا في العالم خلال 5 سنوات. فيما حملت الورقة الرابعة مسمى «الأعضاء»، حيث حددت مجموعة المستقبل 100 عضو سيعملون ضمن الإدارة المرشحة، منهم 11 عضوا رسميا في مجلس الإدارة المنتخب و89 يعملون ضمن اللجان والإدارات التابعة لمجلس الإدارة، ومن بين أبرز المرشحين أسامة أمين أبو الحسن، أسعد أبو الجدايل، إياد محمد مشيخ، مصطفى عبدالسلام باناجة، أحمد عبدالمجيد باناجة، يوسف عبداللطيف باناجة، إبراهيم محمد بترجي، أحمد فؤاد بنان، بدر زهير فايز، أيمن وجيه الطويل، حسام طارق المرزوقي، رائد عبدالرؤوف كيال، هشام علوي كيال، عبدالرشيد عبدالعزيز جمجوم، زياد يوسف عشماوي، سعود بن محمد بن معمر، سهم حسن جمجوم، قصي حسن جمجوم، نواف خالد المرزوقي، محمد خالد المرزوقي، فراس أسعد عبدالكريم، شادي وجدي زاهد، طراد عصمت ناظر، طي عبدالفتاح ناظر، عادل محمد جمجوم، عبدالله فؤاد أكبر، أحمد يوسف محتسب، عمر أحمد مسعود، فيصل بن فتن العبدلي، أديم العبدلي، فراس التركي، فؤاد وجيه الطويل، لؤي محمد مشيخ، محمد إبراهيم أفندي، محمد أحمد فتيحي، محمد مازن بترجي، مروان منير رفه، هاشم عدنان لاري، هتان عبدالرزاق بكر، يوسف رضا علي زينل، بندر محمد الرشيد، جميل عصام عطار، حامد محمد فايز، حسام عصمت السعدي، سندي عصمت السعدي، حسن عبدالقادر الفضل، خالد عمر بادغيش، سمير سالم باجنيد، طارق حسين لنجاوي، هيثم توفيق رحيمي، وائل فؤاد جمجوم، ياسر عبدالله بكر، ياسر محمد باحارث، خالد سعيد شويعر، عاطف أسعد قنديل، فيصل محمد رحيمي، أحمد يوسف آل معينا، أحمد سمراني، وائل فضل بافقيه وعبدالله محمود نصيف.
وكانت مجموعة المستقبل قد سجلت زيارات لعدد من أعضاء الشرف يتقدمهم الأميران طلال بن منصور وخالد بن فهد، إبراهيم أفندي، حسين لنجاوي، أمين أبو الحسن، عبدالرزاق بكر، أسعد عبدالكريم، عبدالله بكر، أحمد مسعود ومنير رفه، حيث أكدوا للمجموعة وقوفهم معها.

إقرار جدول أئمة الحرمين الشريفين فى شهر رمضان

يوليو 3, 2012 § أضف تعليق

أقرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى جدول ترتيب الأئمة فى شهر رمضان المقبل.

وذكر بيان صحفى نشر اليوم، أنه سيؤم المصلين فى المسجد الحرام خلال ليالى الوتر من شهر رمضان المبارك فى صلاة التراويح فى الخمس الأول الشيخ عبد الله بن عواد الجهنى، والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس فى الخمس الأخيرة، والشفع والوتر.

أما ليالى الشفع من شهر رمضان المبارك فسيؤم المصلين الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم فى الخمس الأول، والشيخ ماهر بن حمد المعيقلى فى الخمس الأخيرة والشفع والوتر.

وسيؤم المصلين فى العشر الأواخر من شهر رمضان فى صلاة التراويح الشيخ عبد الله بن عواد الجهنى، والشيخ ماهر بن حمد المعيقلى، فى حين سيؤم المصلين فى صلاة التهجد الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، فى التسليمات الثلاث الأول والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس فى التسليمتين الأخيرة مع الشفع والوتر.

وستكون صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك حسب الترتيب للجمعة الأولى، من الشهر الفضيل الشيخ صالح بن محمد آل طالب، والجمعة الثانية للشيخ أسامة بن عبد الله خياط، والجمعة الثالثة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، والجمعة الرابعة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والجمعة الخامسة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وسيؤم المصلين ليلة ختم القرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

بينما سيؤم المصلين لصلاة العيد الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وفى المدينة المنورة، تقرر أن يؤم المصلين فى المسجد النبوى الشريف فى صلاتى التراويح والتهجد الشيخ صلاح البدير والشيخ حسين آل الشيخ، والشيخ عبد المحسن القاسم والشيخ خالد على الغامدى إمام المسجد الحرام.

كان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قد عقد اجتماعا بالرئاسة بحضور الأئمة وتم إبلاغهم بالجدول المعتمد خلال شهر رمضان.

معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة

يونيو 11, 2012 § أضف تعليق

وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر.

واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية  بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به.

وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية.

تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة  تتجاوز 300 وحدة سكنية،  لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر.

وبين المد الله  أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى.وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري،  حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي   ريال.

وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن،   ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن.

الغنيم

من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها.

وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار .

وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى،  مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية

المصدر: الاقتصادية

الرياض وواشنطن .. خطوات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي

مايو 22, 2012 § أضف تعليق

الرياض وواشنطن .. خطوات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي

أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أن العلاقات بين الرياض وواشنطن شهدت خطوات كبيرة في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي، فيما أبرز وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي تجاوب المملكة الإيجابي مع متطلبات المشترين للنفط ومن ضمنها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مشترك أمس في الرياض مع وزير البترول والثروة المعدنية إن العلاقات بين البلدين شهدت “عبر السنين خطوات كبيرة في خدمة المصالح المشتركة”، مشيرا إلى أن المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي “اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة”.

وبدوره، بين وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تستثمر وبقوة في مجالات تطوير وزيادة إنتاج النفط وبناء المصافي، مشيرا إلى استثمار المملكة لـ90 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة في مجال زيادة الإنتاج وبناء المصافي.

وقال المهندس النعيمي ” “المملكة تتجاوب طبقا لطلبات المشترين”، موضحا بأنه و”خلال الأشهر الماضية وعندما انخفضت صادرات فنزويلا والمكسيك من النفط إلى الولايات المتحدة عوضت المملكة” ذلك.

النعيمي لـ 10 آلاف أمريكي: لا سر لتحول الصبي البدوي إلى وزير للنفط

مايو 22, 2012 § أضف تعليق

النعيمي لـ 10 آلاف أمريكي: لا سر لتحول الصبي البدوي إلى وزير للنفط

م. علي النعيمي
م. علي النعيمي
«الاقتصادية» من الرياض

قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها أمام حضور يقارب عشرة آلاف، في ستاد كرة القدم في جامعة لاهاي الأمريكية “يسألني الناس عن حياتي المهنية الخاصة، عن رحلتي الطويلة والغريبة من صبي بدوي إلى خريج في لاهاي، إلى رئيس تنفيذي لأكبر شركة نفط في العالم، إلى وزير للبترول والثروة المعدنية في المملكة”.

وأضاف لدى إلقائه كلمة خريجي الجامعة التي تخرج فيها عام 1962 “عندما أتحدث إلى الشباب أجدهم يبحثون عن السر وراء مسيرتي الناجحة، ولكني أخشى، أيها الخريجون، ألا يكون هناك أي سر، فالذكاء عامل مساعد بطبيعة الحال، وما كان لكم أن توجدوا هنا اليوم لو لم تكونوا أذكياء، ولكن الخيال أكثر أهمية من المعرفة – كما قال ألبرت أينشتاين. فالمعرفة بحد ذاتها ليست مهمة، أما ما نصنعه بالمعرفة فهذا هو المهم”.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منحت جامعة لاهاي الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، شهادة الدكتوراه الفخرية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، وذلك تقديراً لتميزه وجهوده الإيجابية في الصناعة البترولية السعودية، وعلى المستوى العالمي.

وألقى النعيمي كلمة الخريجين، تحدث فيها عن تجربته المبكرة في الجامعة التي تخرج منها عام 1962، قائلاً: لقد قدمت لأول مرة إلى الولايات المتحدة من المملكة في عام 1959، حينما كان جون كينيدي رئيساً للولايات المتحدة، وكنا في زمن الحرب الباردة، وسباق الفضاء، والآمال العريضة، والمخاوف الواسعة، والتفاؤل، والفرص، والنجاحات، والإخفاقات الواضحة.

وأضاف: كانت بلادي آنذاك فقيرة وغير متطورة، وكانت الولايات المتحدة بالفعل قوة رائدة على الساحة العالمية، ولم يكن هناك، صدقوا أو لا تصدقوا، إنترنت ولا فيسبوك ولا آيفون أو آي باد. ومع أن السوفييت والأمريكان كانوا يخططون لإرسال بعثاتهما إلى الفضاء، كان الوصول إلى الولايات المتحدة من المملكة يستغرق أربعة أيام بالطائرة، وهي الرحلة التي تستغرق اليوم 15 ساعة فقط.

وأشار الوزير إلى العلاقة المبكرة بين المملكة والولايات المتحدة، ومراحل اكتشاف النفط بقوله: العلاقة والتفاهم بين المملكة والولايات المتحدة قد تطورت في العصر الحاضر. وعلينا أن نتذكر أن الشركات الأمريكية هي أول من اكتشف النفط في المملكة، وأن عدة آلاف من الأمريكيين لا يزالون يعيشون ويعملون في المملكة. وعندما جئت إلى هنا، كنت أحد السعوديين القلائل الدارسين في الولايات المتحدة، أما الآن فهناك عشرات الآلاف من الدارسين. ولا يزال بلدانا على علاقة وطيدة ولا سيما في مجال الطاقة، وغيرها من المسائل التي تذهب إلى ما هو أبعد من الطاقة، فهما يسعيان معا من أجل عالم يتسم بمزيد من التفاهم، والتسامح المتبادل، واحترام كرامة الإنسان، والاعتماد السلمي على بعضه البعض.

وفي كلمته التي ألقاها أمام حضور يقارب عشرة آلاف في ستاد كرة القدم في جامعة لاهاي، تحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن التحديات الراهنة التي تواجه العالم، قائلاً: إننا نعيش اليوم زمن الآمال والمخاوف وفترة الاكتشاف والتقدم، غير أن وجودنا في هذا المكان الجميل داخل الحرم الجامعي لجامعة لاهاي ربما ينسينا أن العالم يواجه العديد من التحديات الصعبة.

وأضاف: إن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة هو 78 سنة، ولكنه في بعض الدول الإفريقية يقل عن 50 سنة. وهناك ما يقرب من مليار شخص لا يجدون مياه الشرب النظيفة، ومليار آخر يعانون الجوع في كل يوم. وفيما يتعلق بالمرأة، وهو موضوع وثيق الصلة اليوم، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70 في المائة من فقراء العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة هم من الإناث.

وقال إن هناك أيضا العديد من تحديات الطاقة المستقبلية ـ الدولية والاقتصادية والبيئية. إنها ليست مشاكل نظرية، بل هي قضايا حقيقية تواجه البشرية. ويتطلب حل هذه المشاكل إلى ذكاء ومثابرة وشغف وعمل جاد. هذه هي الصفات التي تعلمتها في لاهاي وهي الصفات التي أوقن بأنكم قد تعلمتموها الآن، وعليكم مسؤولية إيجاد حلول لهذه القضايا وغيرها كثير.

ثم تطرق النعيمي إلى تجربته الشخصية في العمل، وفي التغيير، والسعي الدائم إلى صناعة الفرق، حيث قال: يسألني الناس عن حياتي المهنية الخاصة، عن رحلتي الطويلة والغريبة من صبي بدوي إلى خريج في لاهاي إلى رئيس تنفيذي لأكبر شركة نفط في العالم إلى وزير للبترول والثروة المعدنية في المملكة. وعندما أتحدث إلى الشباب أجدهم يبحثون عن سر وراء مسيرتي الناجحة، ولكني أخشى، أيها الخريجون، ألا يكون هناك أي سر. فالذكاء عامل مساعد بطبيعة الحال، وما كان لكم أن تتواجدوا هنا اليوم لو لم تكونوا أذكياء، ولكن الخيال أكثر أهمية من المعرفة كما قال ألبرت أينشتاين. فالمعرفة بحد ذاتها ليست مهمة، أما ما نصنعه بالمعرفة فهذا هو المهم.

وأضاف أن من الأهمية أيضا أن تكونوا من أصحاب الطموح وأن يكون لديكم الدافع والمثابرة والعزم. كما تحتاجون لأن تتحلوا بالمرونة وأن تظلوا مع ذلك متواضعين تتجنبون الحسد ولا تنسون أبداً من أتاحوا لكم الفرص، من معلميكم وأساتذتكم وأصدقائكم وعائلاتكم. وبعد الذكاء والطموح والنجاح يأتي العمل الجاد والحظ، وهذا في الحقيقة أمر واقع في حياتي. ولكن ما هو الحظ في حد ذاته؟ إنه العمل الجاد للوصول إلى وضع تمتلك فيه الخيارات. وعندما يتسنى لك ذلك، فإنك تستخدم ذكاءك لاتخاذ الخيار الصحيح.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى دور الخريجين في الإنجاز والتغيير وصناعة الأفكار، بقوله: ماذا سيحدث بعد 50 سنة من الآن أيها الخريجون؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل. ولكن يمكننا جميعا أن نعمل من أجل عالم نحب لأبنائنا وأحفادنا أن يعيشوا فيه. عالم من السلام والوئام والرخاء والمسؤولية البيئية والفرص للبشرية جمعاء، عالم خال من الجوع والفقر. قد تكون هذه مثلا عليا ولكنها أيضا أهداف قابلة للتحقيق. أهداف ينبغي لخريجي 2012 أن يسعوا إلى تحقيقها بالجهد والتطبيق والتصميم.

وقال: ستمرون بمراحل مختلفة في حياتكم. أولها مرحلة الوظيفة حيث الهدف هو كسب لقمة العيش، ثم هناك مرحلة المهنة حيث الهدف هو التقدم والإنجاز، وأخيرا مرحلة الرغبة المجردة في الإنجاز. هذا هو المزيج المثالي للشخصية، النشاط والالتزام القوي الذي يدفع للعمل ويجعله جزءاً لا يتجزأ من الحياة. وآمل منكم جميعا أيا كانت وظائفكم أن تلتزموا بالرغبة في الإنجاز وتحقيق الأهداف الكبرى.

وأضاف النعيمي، لقد كان الرئيس جون كينيدي هو من قال: “إن المرء قد يموت، وقد ترتفع الأمم وتسقط، ولكن الفكرة تعيش وتستمر”. ولديكم أيها الخريجون الفرصة لإحداث الفرق بأفكاركم. وأنا على يقين بأن لاهاي ستظل واحدة من الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، وأنها ستواصل ازدهارها الأكاديمي.

وقال: في عام 2062، عندما تعودون للجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي لتخرجكم، آمل أن يقال عنكم إن أفكاركم مستمرة وإنها ستصنع الفرق.

Where Am I?

You are currently browsing the اخبار السعودية category at اخبار السعودية.