اقتصاديون: إقرار نظام الرهن العقاري يستهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة

يوليو 3, 2012 § أضف تعليق

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والأعمال في المملكة على أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقرار أنظمة النشاط العقاري المعنية بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي، موضحين أن الموافقة السامية تؤكد من جديد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن علي المنيف :” إن هذه الأنظمة قد تم بحثها من قبل المختصين والمهتمين في الشأن الاقتصادي ونوقشت بشكل مستفيض في لجان متخصصة في مجلس الشورى حرصاً من القيادة على تعزيز كفاءة هذه الأنظمة وفعاليتها وإمكانية تطبيقها بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية والأنظمة الأخرى خدمةً للأهداف المتوخاة منها”.

وأكد الدكتور المنيف في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن الجميع كان ينتظر صدور هذه الأنظمة من أجل تحقيق فرص أفضل لتملك العقار وتمويل استئجار الأصول وتداولها بما يخدم جميع الأطراف حيث أنها تشكل نقلة نوعية في مجالاتها وستصدر اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الأنظمة من قبل الجهات المختصة كوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل بشكل يساعد في تفعيل هذه الأنظمة لخدمة الوطن والمواطن.

في حين أفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ في تصريح مماثل لـ”واس” أن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة الذي ظل لسنوات عديدة يعاني من بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة.

ولفت حافظ النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء سيساعد العقاريين على النهوض بمستوى اقتصاديات قطاع العقار في المملكة وسيكفل لهم صيانة وحفظ وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلف في منظومة العقار وإيجاد بيئة اقتصادية صحيّة في المملكة تتواكب مع النمو والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه.

وأكد طلعت حافظ أن تنظيم النشاط العقاري في المملكة خاصة ما يتعلق بالوحدات السكانية لأفراد المجتمع سيسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة ، مطالباً المطورين العقاريين في التوسع في هذا النشاط بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الطلب والنمو السكاني وذلك لأن الأنظمة والتشريعات الخاصة بقرار مجلس الوزراء ستقلل من حجم المخاطر المحتملة في تقديم التمويل والوفاء بالسداد.

وعبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن أمله في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع بعون الله على آلية عمل السوق العقاري في المملكة إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية من جهة والبيئة الاستثمارية من جهة أخرى.

من جانبه لفت الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن بن محمد السلطان في تصريح مماثل لوكالة الأنباء السعودية إلى أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري تمثل جزء مهم يكمل مجموعة الأنظمة التي اهتمت الدولة في إقرارها وتطويرها خلال السنوات القليلة الماضية وستسهم في تأطير العلاقة القانونية بين الأطراف المختلفة بما يضمن حفظ حقوقهم.

وأفاد أن الأنظمة الجديدة تمثل أحد الحلول لمشكلة الإسكان في المملكة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خاصة أسعار الأراضي وكذلك كون معظم أفراد الشريحة المستهدفة يتحملون حالياً قروض شخصية تستقطع جزء من دخولهم وبالتالي لا يمكن أن يتحملوا قروض جديدة.
وقال الدكتور السلطان :” إنه يجب النظر إلى أنظمة التمويل والرهن العقاري التي أقرها مجلس الوزراء على أنها إطار قانوني يوجد بيئة مناسبة لحلول تسهم في معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة التي يأتي في مقدمتها فرض رسوم سنوية على الأراضي وإنشاء مشروعات إسكانية حكومية يتم بيع وحداتها على المواطنين بتقسيط ميسّر إضافة إلى البرامج الأخرى القائمة حالياً والمتمثلة في صندوق التنمية العقارية ومشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان”.

فيما أبان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بن علي بوحليقة في تصريح مماثل ل”واس” أن تنفيذ أنظمة التمويل والرهن والتمويل التأجيري والتنفيذ سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية من حيث التوازن والكفاءة وعلى الأطراف ذات الصلة بالسوق العقارية خاصة لمن يبحثون عن امتلاك مسكن.

وأبان أن الأنظمة ستوفر البنية التحتية التشريعية من جانب وتوفر قنوات عالية السعة للتمويل وللاستثمار العقاري من جانب آخر مما سينعكس إيجابا من خلال تشييد المزيد من الوحدات السكنية وزيادة المعروض منها وخفض أسعارها بالتدريج بما يحقق التوازن بين العرض والطلب والارتقاء بكفاءة سوق العقار ومساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الدكتور بو حليقة أن تؤثر هذه المنظومة على خفض تكلفة التمويل في المملكة وأن تؤثر كذلك في تحديد وتقنين الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة في الامتلاك والرهن وفي إتاحة السوق المالية السعودية لتمويل الرهونات العقارية وتسنيدها تمهيداً لطرحها في أوراق مالية قابلة للتداول.

كما أشاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن خلف البادي بقرار مجلس الوزراء وما تضمنه من أنظمة عقارية مختلفة، مؤكداً أنها تصب في صالح تنمية بيئة الاستثمار العقاري في المملكة بشكل سينعكس إيجابا على المواطن.

وقال الدكتور البادي إن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع البنوك إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار الأمر الذي سيؤدي بحول الله إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.

كما نوه رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش بالقرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، مبينا أن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة وسيسهم في استقرار السوق العقاري لتكون مظلة حماية لحقوق جميع الأطراف ومحفزا للتوسع في مجال التطوير العقاري.

وأضاف الشلاش أن نظام الرهن العقاري سيحقق المرونة اللازمة للاستفادة من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم الأمر الذي سيسهم إن شاء الله في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار وحماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان العقد.

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري سيكونان الركيزة الأساسية لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في المملكة وعاملا مشجعا للمواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وفي النهاية ستسهم في تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية إضافة إلى كونها إطارا قانونيا ونظاميا للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي مما سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري بما يعود نفعه لمصلحة الوطن والمواطن.

المصدر :

وكالة الأنباء السعودية

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading اقتصاديون: إقرار نظام الرهن العقاري يستهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة at اخبار السعودية.

meta

%d مدونون معجبون بهذه: