علاج الادمان من المخدرات

ديسمبر 20, 2013 § أضف تعليقا

حقيقة الادمان على المخدرات

الادمان على المخدرات من اعظم المشاكل التى تكافح الدول من اجل ايجاد حل لها والقضاء عليها فهى صاحبة اكبر ضرر يصيب الشعوب ويؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كما انه يدمر الصحة ويؤدى الى الوفاه احيانا.

علاج الادمان

الادمان لا يقتصر على انواع محددة من المخدرات حيث ظهر حديثا انواع مختلفة من المخدرات تؤثر تأثير بالغ على الاجهزة المختلفة من الجسم وتدمر خلايا المخ والجهاز العصبي المركزي وقد تصيب المدمن بالعجز او السرطانات المختلفة حسب نوع المخدر , لا شك ان المخدرات تصيب كافة الانواع وطبقات المجتمع ولاترحم صغير او كبير

ما هو الادمان ؟

حالة تؤسر الفرد وتجعله عبدا ذليلا خاضعا لها معتمد عليها نفسيا وهى بذرة المرض النفسي وجسديا وهو الموت البطىء كل ذلك نتيجة الادمان المستمر على مادة او اكثر من المواد المخدرة

“المخدرات” يتضاعف هذا الاستعمال فى وقت قصير مسيية اكبر الاضرار التى من الممكن ان تؤدى الى التهلكة فيفقد المدمن عقله ويعجز عن القيام بواجباته اليومية حتى اذا فكر فى التوقف عن ادمان المخدرات تظهر عليه اعراض انسحابية قاتلة تؤثر عليه نفسيا وجسديا وتؤدى فى نهاية المطاف الى الموت او الادمان بكافة صورة سواء الكحول او الترامادول او الكبتاجون .

تعريف المخدرات:

المخدرات مادة او أدوية  نباتية او مصنعة “المخدرات التصنيعية” تضم محتويات مسكنة ومهدئة تسبب الفتور والخمول تؤثر على المدمن نفسيا وذهنيا وغالبا تستخدم على سبيل التجربة والفضول والشعور بالمتعة اللحظية فتؤدى الى شل الجهاز العصبي والتنفسي وتصيب الجهاز الدوري بامراض خطيرة .

الاسباب التى تؤدى الى الادمان على المخدرات :

عدم ادراك الفرد بمحتوى العقار او المادة المقدمة له بدافع اللذة والمتعة والهروب الى العالم الاخر.

التربية الاجتماعية الخاطئة وعزله عن المجتمع وضعف الدافع الدينى “الحلال والحرام” والبعد عن الله سبحانه وتعالى .

المشاكل الاسرية والطلاق وانفصال الاب عن الاسرة وعدم الرقابة والمتابعة .

المستوى الاقتصادى المتدنى وعدم التعليم يؤدون الى الادمان بجهل وبدافع الهروب من قسوة الحياه  .

الثراء وتبذير المال بغير حساب والادمان وجهان لعملة واحدة .

التشتت الاسري وعدم توافر مساحة للحوار بين الاسرة .

مصاحبة ومجالسة رفقاء السوء والسهر الى ساعات متأخرة.

وقت الفراغ وعدم وجود هدف معين للسعى نحوه والبطالة تؤدى بلاشك الى الادمان

العلامات التى تظهر على الشخص المدمن:

عدم الاهتمام بدراسته او الذهاب الى العمل والحرص على الخروج والانقطاع عن المنزل.

اللامبالاة والتأخير الى منتصف الليل وتغير نمط الحياه المفاجىء والحرص على خصوصياته

عدم الاهتمام بالمظهر الخارجى والغياب المتكرر عن المنزل والمدرسة او العمل.

الهيجان والغضب من اقل الاشياء واحيانا التهرب من تحمل المسؤولية سواء بالمنزل او العمل .

حرصه الدائم على طلب النقود بشكل ملحوظ ومستمر مما يدعو الى الانتباه والحيطة والمراقبة لانه سيتطور الى السرقة.

الانطوائية والبعد عن مجالس الاسرة وتغير اسلوب الحوار بين اسرته وفقدان الوزن نتيجة عدم رغبته فى تناول الطعام

أنواع المخدرات المختلفة :

تصنيف المخدرات يكون على اساسين اما التأثير اوالاعتماد عليها نفسيا وجسديا وتنقسم الى مخدرات تصنيعية “تخليقية” كالمسهرات والمنشطات والمهدئات والمذيبات الطيارة ومخدرات طبيعية كالخشخاش والكوكائين والقنب والقات كما انها تختلف فى درجة تأثيرها على المدمن وطبيعة علاج الادمان .


أعراض الادمان:

1) اعراض ادمان الحشيش والماريجوانا:

زيادة الشعور بالحواس الخمس .

عدم تناسق الحركة والتركيز.

زيادة ملحوظة فى ضغط الدم وسرعة فى دقات القلب وكأنه صعد السلم بسرعة

الاحمرار الملحوظ بالعينين

رغبة غير طبيعية فى تناول الطعام والشراب.

الاصابة بمرض جنون العظمة

 
2)
اعراض ادمان المنشطات (الأمفيتاميينات)

الاكتئاب – النشوة – القلق والأرق اضطراب الغشاء المخاطى للانف – فقدان ملحوظ فى الوزن

زيادة ملحوظة فى ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والحرارة

3) اعراض ادمان المهدئات

الخمول والنعاس مصاحب لمشاكل كبيرة بالتركيز

الاصابة بالاكتئاب النفسي والقلق

انخفاض ملحوظ فى التنفس مصاحب لانخفاض ضغط الدم

يظهر عليه الارتباك والحيرة وعدم الاتزان الحركى

 
4)
 اعراض ادمان المسكنات الهيروين والكودايين والمورفين

الارتباك وعدم الشعور بالالم

الاصابة بالامساك وبطء التنفس

الاثار المترتبة على ادمان المخدرات

إن الادمان على المخدرات يدمر المدمن على المستوى النفسي والجسماني، والاسوأ من الادمان هو ان الخطر لا يقتصر عليه فحسب بل يمتد ليشمل الاسرة والمجتمع وارتفاع نسبة الجرائم والعنف وهو ما اجتمعت عليه معظم دول العالم .


المشاكل الصحية لادمان المخدرات:

  1. الادمان على المخدرات يؤدى إلى ظهور اضطراب عقلي وبدني واصابة الاجهزة المختلفة بالفيروسات والسرطانات

  2. الجرعات الزائدة تؤدى الى الغيبوبة او الموت المفاجىء وهو الامر الشائع بين فئة المدمنين

  3. الادمان بمشاركة الإبر والعلاقات الجنسية التى تحدث بعد غياب الوعى تؤدى الى  الإيدز والاصابة بالسرطان

  4. حوادث السير نتيجة تعاطى مواد مخدرة او شرب الكحول

  5. الرغبة فى الانطواء والتى تتطور الى الانتحار

  6. الطلاق وتشريد الابناء نتيجة ادمان المخدرات وما يترتب عليها من التخلى عن المسؤولية

  7. ادمان المخدرات يؤدي إلى السرقة وبالتالى السمعة السيئة ودمار مستقبل الاسرة والسجن

        8. تبذير الاموال للسهر والتعاطى ومن ثم الوقوع تحت الدين ورهن الممتلكات وربما منزله

علاج جديد لادمان القات

نوفمبر 8, 2012 § أضف تعليقا

ماذا تعرف عن نبات القات

يبدو في حدود الوثائق التاريخية القليلة المتوافرة حول الموضوع، أن شيوع عادة مضغ أوراق القات في منطقة جنوب البحر الأحمر، وبوجه خاص في اليمن والحبشة، ترجع إلى حوالي القرن الرابع عشر الميلادي، وقد ورد ذكر ذلك عرضا في وثيقة تاريخية حبشية مكتوبة باللغة الأمهرية تصف حملة تأديبية قام بها جنود الملك المسيحي “عمداسيون” من الحبشة ضد الملك المسلم صبر الدين في اليمن، وتاريخ هذه الوثيقة بالعام 1330م.

كذلك يرد ذكر القات في كتاب لمؤرخ عربي يدعى ” ابن فضل الله العمري” كتب بين سنتي 1342-1349م، وفيه توصف كيفية ورود القات من الحبشة إلى اليمن، كما يشهد المقريزي (1364-1442م) في رسالة له بعنوان الالمام بأخبار من في أرض الحبشة من ملوك الإسلام

بوجود شجرة من أرض الحبشة تسمى بالقات وهي شجرة لا تعطي فواكه، ولكن السكان يمضغون أوراقها الصغيرة، هذه الشجرة تضعف الشهية والشهوة والنوم.

وحاليا توجد عادة مضغ القات لدى 90% من الذكور تقريباً، إلا أن نسبة الإناث التي تتعاطى هذه النبتة ضئيلة جداً. من جانب آخر تعتبر هذه العادة مضرة بدرجة كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث أنها تستهلك وقت ومال المتعاطي لها، كما أن زراعة شجرت القات جعلها تتسع على حساب الزراعات الأخرى ممجعلها الأكثر زراعة في الاراضي اليمنية بدون مقارنة.

أضرار القات

يؤدي القات إلى صعوبة التبول، وإفرازات منوية لاإرادية بعد التبول وكذلك الضعف الجنسي.
زيادة السكر في الدم والتعرض لمرض السكري.
يقلل نسبة البروتين في الدم مما يؤثر على نمو الجسم ويسبب الهزال وضعف البنية لدى المتعاطين.
يسبب عسر الهضم ويؤدي لفقدان الشهية.
يؤدي إلى ازدياد حالات سرطانات الفم والفك.

عقار جديد لعلاج إدمان «القات» بدعم من جامعة جازان

قدمت جامعة جازان ورقة عمل في المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الجمعية العالمية لطب الإدمان في العاصمة السويسرية جنيف حول مشروعها البحثي بعنوان “تجربة الانقطاع عن القات.. أسبابها وآثارها”، لخصت فيها نتائج بحث وتجارب قام بها مركز أبحاث المؤثرات العقلية الذي تم إجراؤه على 50 شخصاً ممن رغبوا في الإقلاع عن تناول نبتة القات لفترة امتدت أكثر من سنة وعلى فئات عمرية مختلفة، من أجل المساهمة في إنتاج عقار يساعد على الإقلاع عن القات يحمل اسم “ويلبيترين”.

وتضمنت الورقة عرضا لأسباب انقطاعهم عن تناول القات وآثار ذلك عليهم وعلى أسرهم وطرق الاستفادة من نتائج هذا البحث في تحفيز الراغبين في الإقلاع عن تناول نبتة القات.

وأوضح استشاري الطب النفسي ومدير مركز أبحاث المؤثرات العقلية في جامعة جازان الدكتور رشاد بن محمد السنوسي أن هذا البحث يعد الأول من نوعه عالمياً في هذا المجال، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك اعتماد مشروع بحثي سيباشر طرح أحد العقاقير الجديدة لمساعدة الراغبين في علاج الأعراض الانسحابية التي يتعرض لها متناول نبتة القات خلال الأسابيع الأولى من انقطاعه عن تناوله.

وأضاف السنوسي أن العقار يحمل اسم “ويلبيترين” الذي نتج عن المشروع البحثي بالتشارك بين جامعة جازان ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية وأعضاء من الجمعية العالمية وجامعة كاليفورنيا، مبيناً أن المركز أجرى العديد من الأبحاث العلمية كما شارك في العديد من الأبحاث خلال المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.

يذكر أن وزارة الصحة اعتمدت 66.56.000 ريال لإنشاء مشاريع في منطقة جازان لمكافحة القات. وقال مدير عام الشؤون الصحية في جازان الدكتور حمد الأكشم إن المبالغ التي تم اعتمادها ستخصص لتأمين سيارات إسعاف للمراكز في المناطق المستهدفة، وسيارات للمراقبة الوبائية في المراكز المستحدثة، واستئجار مراكز لنقاط الطبابة السيارة، وتجهيز وتأمين نقاط الطبابة السيارة المستحدثة وتجهيز وتأمين مراكز مكافحة القات. كما أكد الأكشم اعتماد مبالغ مالية للتوعية الصحية في المناطق الجبلية ومستلزماتها المختلفة وكذلك استحداث تسعة مراكز رعاية أولية في المناطق الجبلية مع التجهيز والتأثيث والإيجار.

كما يوجد بمصر والشرق الاوسط العديد من المراكز المتخصصة فى اعادة التأهيل وعلاج ادمان المخدرات وعلاج الترامادول منها مؤسسة بيوت الحرية .

 المصادر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AA

http://www.aleqt.com/2012/11/08/article_707825.html

حدد قيمة عقارك

أغسطس 29, 2012 § أضف تعليقا

قيمة العقارات فى معظم الأحيان تكون غير واقعية و تقوم على الإفتراض بناء على خبرة الشخص صاحب العقار و الذى يقوم بالتقييم و بالطبع عادة ما يكون هناك اختلافات بين صاحب العقار الذى يقوم بالتقييم و بين العملاء الذين يودون شراء العقار، لأن الأسعار أصبحت نسبية نظراً لإعتمادها على وجهات النظر و ُبعدها عن الحقائق الثابتة بالعقار نفسه.
لذلك عقار ماب تساعدك على معرفة الخطوات اللازمة التى تساعد صاحب العقار على تحديد قيمة عقاره بناء على الحقائق المتعلقة بالعقار نفسه و ليس بناء على وجهات النظر.
1- موقع العقار: عن طريق تحديد موقع عقارك بدقة ليس فقط بالحى المتواجد به العقار و لكن بالمنطقة و الشارع و ذلك يمكن من خلال تحديده على الخريطة و رؤية متوسط الأسعار.
2- كمية العقارات الموجودة بتلك المنطقة: حيث أن نظرية العرض و الطلب تفرض نفسها بقوة بسوق العقارات،  فلذلك كن حريصاً ألا يكون سعر عقارك بعيد جداً عن باقى العقارات الموجودة بنفس المنطقة.
3- مواصفات العقار المادية: من مساحة، و سنة البناء و عدد الغرف و الدور الكائن به العقار.
4- الحالة القانونية للعقار: حيث أن تسجيل عقد العقار يزيد من قيمة العقار المادية.
5- واجهة العقار و الخدمات المقدمة مثل: الأسانسير و الأمن و الحراسة.
6- تقييم الخدمات المحيطة بالعقار من مستشفيات قريبة و المدارس و المطاعم و الكافيتريات وهى تعتبر لحد كبير عامل ثانوى.

استقبال حافل للرئيس المصري محمد مرسي بالسعودية

يوليو 12, 2012 § أضف تعليقا

يلتقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية اليوم الجالية المصرية بالسعودية، وذلك على هامش زيارته للمملكة، وذلك داخل أسوار القنصلية المصرية فى جدة، حيث يناقش معهم أهم التحديات والمشكلات التى تواجههم.

ومن المقرر أن يتقدم أبناء الجالية للرئيس بعدد من المطالب منها، ضرورة إصدار قانون «هيئة لرعاية المصريين فى الخارج وتسهيل إجراءات الاستثمار للراغبين من رجال الأعمال السعوديين فى مصر، مصحوبا بدعم الحكومة للمشاريع المتوسطة والصغيرة على الأراضى المصرية وتقليص طلبات الاستثمار فى ذلك”.

وقال الدكتور سعيد يحيى، رئيس الجالية المصرية فى غرب وجنوب السعودية، إن زيارة الدكتور محمد مرسى، للمملكة، تأتى فى إطار دعم العلاقات السعودية – المصرية المبنية على أسس التفاهم والتشاور بين البلدين، موضحا أن الجالية المصرية المقيمة بالمملكة شكلت ما نسبته 90 فى المائة من إجمالى الناخبين المصريين حول العالم.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء، آلاف المصريين، حسب البرنامج المعد لزيارة رئيس الجمهورية، ومن ثم يتجه مباشرة لزيارة المدينة المنورة. وفى هذا الصدد، استعدت الجهات الرسمية فى السعودية لتأمين هذه الزيارة وفك الاختناقات المتوقعة فى حال قدومه للقنصلية.

وسيقدم الرئيس المصرى، وفقا لرئيس الجالية المصرية، شكره لقرابة 1.5 مليون مصرى يعملون على الأراضى السعودية وفى مجالات مختلفة، صوت الكثير منهم لصالحه فى الانتخابات، كما سيتعرف عن قرب على مطالب وطموحات الجالية المستقبلية، فى أعقاب ما أطلقه من وعود ومشاريع يتقدمها «مشروع نهضة مصر».

ومن جانبه، أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطور والنمو والازدهار، بعد الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى للملكة، والمباحثات الناجحة التى أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز.

وقال الوزير عمرو، “إن مصر والسعودية يشكلان حجر الزاوية فى مسيرة العمل العربى المشترك، وأى تقدم فى العلاقات بين البلدين يصب فى صالح المنطقة كلها”.

وأضاف أن الزيارة سوف تترك آثارا إيجابية فى النواحى الاقتصادية، فى إطار العلاقات المستمرة القوية بين الدولتين، ووصف زيارة الرئيس مرسى للسعودية بأنها تأتى فى إطار العلاقات القوية التاريخية بين مصر والمملكة. وحول الاستثمارات السعودية فى مصر، أعرب وزير الخارجية عن أمله فى أن تشهد طفرة كبيرة فى المرحلة المقبلة فى ظل حرص مصر بعد الثورة على جذب الاستثمارات وعلى سلامتها وعلى حرمة المال الخاص وإزالة كل العقبات والمشاكل من خلال اللقاءات والمفاوضات.

يذكر أن الرئيس محمد مرسى، بدأ أمس زيارة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، كما اجتمع أيضا مع ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبد العزيز، وأدى مناسك العمرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مرسى فى وقت لاحق اليوم الخميس مع 300 من ممثلى الجالية المصرية يشكلون مختلف الجمعيات والروابط المهنية فى أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبدوره صرح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم الاتفاق خلال مباحثات الرئيس محمد مرسى مع القيادة السعودية على زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، ومنح المزيد من الفرص للعمالة المصرية الماهرة للعمل فى المملكة، وحل القضايا العالقة ومشاكل الربط البرى التى تعوق تدفق التبادل التجارى والاستثمارى.

ووصف الدكتور ياسر على، لقاء الرئيس مرسى بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الليلة الماضية، بأنه كان لقاء مفعما بالود والتفاهم اللذين يدلان على مدى ارتباط البلدين حكومة وشعبا، وحرص الجانبان على أن تكون آفاق التعاون مثمرة وأفضل من سابقتها.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات بين الرئيس مرسى وولى العهد السعودى الأمير سلمان عبدالله بن عبد العزيز الليلة الماضية، تناول مجموعة من القضايا خاصة بالاستثمارات السعودية فى مصر، والضمانات التى تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصرى.

وأوضح الدكتور ياسر على، أن المباحثات تناولت أيضا بعض القضايا الخاصة بتسهيل قضايا الحج والعمرة للمصريين، وقضايا العمل العربى المشترك ومواجهة الأخطار المحيطة بالأمة العربية، كما تم الاتفاق على دعم العمل العربى المشترك بشكل كبير وتفعيل دور جامعة الدول العربية فى هذا الجانب.

وحول معوقات الاستثمار والمخاوف والقضايا العالقة للمستثمرين السعودية، قال الدكتور ياسر على، إنه تمت أيضا مناقشتها وبحث سبل حلها وإزالة المخاوف، وكان قد تم مناقشتها مع السفير السعودى فى القاهرة، وتعهد الرئيس مرسى بالعمل على سرعة حل هذه القضايا حرصا من مصر على أن يجد المستثمر العربى والسعودى على وجه الخصوص فى مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات.

وأكد الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه فى ظل الاستقرار السياسى فى مصر بعد انتخاب الرئيس مرسى وبعد استكمال المسار السياسى فإن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أن ولى العهد السعودى اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل، كما تم الاتفاق أيضا على العمل من أجل حل جميع مشاكل الربط البرى بين الجانبين وتكثيف المباحثات فى هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية.

وأوضح أنه تم أيضا بحث أحوال الجالية المصرية فى السعودية البالغ عددها أكثر من مليون مصرى، حيث أكد ولى العهد السعودى أنهم محل ترحيب وتقدير من جانب أشقائهم السعوديين على جميع المستويات، كما تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية فى المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك المهارات والكفاءات الفنية فى كافة التخصصات التى يحتاج إليها السوق السعودى.

وقال الدكتور ياسر على، إنه تم التطرق أيضا إلى ملف المعتقلين المصريين فى السجون السعودية، حيث حصل الجانب المصرى على حصر دقيق لإعداد هؤلاء المعتقلين ونوعية القضايا، وقال “إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة فى المستقبل”.

يذكر أن الرئيس مرسى يقوم حاليا بزيارة للسعودية التقى خلالها الليلة الماضية مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مرسى فى وقت لاحق اليوم الخميس، مع 300 من ممثلى الجالية المصرية يشكلون مختلف الجمعيات والروابط المهنية فى أنحاء المملكة العربية السعودية.

مشكلة العنوسة فى المملكة العربية السعودية

يوليو 10, 2012 § أضف تعليقا

كلفة زواج السعوديين من أجنبيات تفوق كلفة زواجهم من نساء بلادهم

كشفت دراسة سعودية، أن تكاليف الزواج من غير السعوديات، تفوق على المدى الطويل تكاليف الزواج من بنات الوطن، وأن الزواج من خارج المملكة أحد أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات.

وعرضت الدراسة التي أعدها عدد من الباحثين تحت إشراف الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس إدارة “أواصر”، بعنوان آليات عملية للحد من ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، لإبراز السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة  العربية السعودية من الخارج، والتي شملت التكاليف المادية الباهظة والتي تفوق في كثير من الأحيان تكاليف الزواج في المملكة.

وتضمنت سلبيات الزواج العشوائي من الخارج والتي رصدتها الدراسة، من خلال إفادات بعض الأزواج السعوديين ممن تزوجوا من الخارج،  “تعرض الأزواج السعوديين لابتزاز مستمر من قبل الزوجة وذويها والذين يرون في هذا الزواج صفقة أو مشروعا يجب أن يدر عائداً لا يتوقف”.

وكشفت الدراسة”، أن عدداً من الزوجات كن في الأصل متزوجات وعلى ذمم أزواج آخرين من بني جلدتهم وأنهم اكتشفوا أن الزواج لم يكن أكثر من وسيلة للحصول على المال أو القدوم للمملكة، ومن ثم الحصول على الجنسية السعودية”.

وأوضحت الدراسة التي وزعت في الرياض، اليوم، و شملت أكثر من 100 من المواطنين ممن تزوجوا من الخارج، “أن الكثير من الزوجات بعد قدومهن للمملكة والحصول على الجنسية يتغير سلوكهن ومعاملتهن لأزواجهن”.

ولفتت إلى “معاناة الأزواج والأبناء نتيجة اختلاف القيم والعادات والتقاليد في بلد الأم عنها في المملكة، بالإضافة إلى عدم حصول كثير من أبناء المتزوجين من الخارج ،بطرق غير نظامية، على الوثائق التي تثبت هويتهم تبعاً لجنسية الآباء السعوديين”.

وأرجعت الدراسة أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات في جانب منها إلى “تنامي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والتي حرمت الآلاف من بنات الوطن من حقهن في الزواج وبناء أسرة”.

وحددت الدراسة عدداً من الأسباب التي تغذي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وفي مقدمتها المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج في المملكة، كما شملت قائمة الأسباب إصرار كبير من الفتيات على إكمال تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي والعمل سعياً للحصول على “عريس تفصيل ،كذلك رفض الفتاة للارتباط بمسن هو أقل منها ثقافة وتعليماً.

وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ عدد من حملات التوعية بمخاطر الزواج العشوائي من الخارج.

مواطنات يفضّلن «العنوسة» على الزواج بـ«نصف رجل»

فرضت قضية تأخر سنّ زواج بعض الفتيات نفسها على المنتديات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد نشر إحصاءات تفيد بتراجع معدل خصوبة المرأة الإماراتية من 4.4٪ إلى 2.3٪ بين عامي 1990 و،2007 إذ أكد عديد من الأزواج أن الحل يكمن في تشجيع الزواج الثاني لحل المشكلة، فيما رفضت الزوجات هذا الحل، وأشرن إلى أنه محاولة لاستغلال الموقف من قبل الأزواج وفتح المجال أمامهم للزواج الثاني، بينما فضلت فتيات مواطنات عدم الزواج على أن يكنّ زوجة ثانية، مؤكدات رفضهن فكرة الزواج بنصف رجل.

مشاركة امرأة أخرى

تفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» نقاشات حادة بين مواطنين ومواطنات على منتديات اجتماعية على شبكة الإنترنت، حول الزواج الثاني، إذ أكدت فتيات مواطنات تفضيلهن عدم الزواج (العنوسة) على أن يكنّ زوجة ثانية ومشاركة امرأة في زوجها، مشيرين إلى أن العنوسة أفضل من الزواج بنصف رجل.

وقالت فتيات إن تعامل المجتمع مع الفتاة العانس أفضل بكثير من تعامله مع الزوجة الثانية، التي ينظر إليها على أنها «خاطفة الرجال، وخرّابة البيوت»، فيما رحبت فتيات مقيمات في الدولة بفكرة الزوجة الثانية، مشيرات إلى أن الزوجة الثانية في الغربة أفضل 100 مرة من العازبة.

وعلى الجانب الآخر انقسم الشباب حول الأسباب الحقيقية للزواج الثاني، إذ رأى عدد كبير منهم أن السبب الحقيقي للزواج الثاني هو رغبة الرجل في التغيير وكسر روتين الحياة، أو الإعجاب بفتاة جميلة ورغبته في امتلاكها، أو المال في حال كون العروس الثانية ثرية، فيما أكد البعض الآخر أن الزواج الثاني في بعض الحالات ناجح، ولم يؤثر في الزوجة الأولى، بل ربما يكون في صالح استقرار الأسرة.امتهان الكرامة

وقالت المواطنة (م.ع) إن «تعدد الزوجات أقسى ما يمارس على المرأة، معتبرة إياه امتهاناً لكرامة المرأة، وتهميشاً لدورها لتصبح مجرد رقم في حياة الرجل، لافتة إلى أن نسبة الطلاق ارتفعت بسبب هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي في مجتمعنا»، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة أن تشترط عدم التعدد في عقد الزواج، لكنه شرط غير ملزم للزوج، ولا يترتب عليه إثم إن أخلّ به، لذلك يجب أن تشترط في حال حصول زواج آخر أن تطلب الطلاق وتحصل على حقوقها كاملة.

وأكدت مواطنة أخرى تدعى (خولة)، أن الزواج الثاني يوقع ألماً نفسياً رهيباً على الزوجة الأولى، وتقول أنا امرأة متعلمة وعاملة في الوقت نفسه، وبعد 30 عام زواج، أثمر أبناء وأحفاداً، اقترن زوجي بأخرى، وتخلى عني وعن أسرته، من أجل إرضاء رغبة عابرة، مشيرة إلى أن المرأة في هذه الحالة تشعر بفقدانها كبرياءها وكرامتها، سواء استمرت مع زوجها أو انفصلت عنه.

وقالت طالبة في جامعة زايد (س.يوسف)، إنها تفضل ألا تتزوج مطلقاً على أن تكون زوجة ثانية، وتتقاسم مع امرأة أخرى رجلاً واحداً، بذلك تكون زوجة لنصف رجل، لافتة إلى أن المجتمع يتهم الزوجة الثانية بمحاولة امتلاك الزوج وكل ما يتعلق به خصوصاً المال، وأنها تحول بينه وبين أسرته الأولى، ودائماً ما يشار إليها بـ«خرّابة البيت».

ويؤيدها في الرأي عدد من زميلاتها، اللواتي أكدن استحالة قبولهن فكرة الزواج برجل متزوج، أو الاستمرار مع زوج بعد زواجه بأخرى، لما في الحالتين من انكسار لشخصية المرأة وإهدار لحقوقها، طالما لا يوجد أي سبب شرعي للزواج الثاني، مثل إصابة الزوجة الأولى بمرض عضال، أو عدم قدرتها على الإنجاب أو غيرها من الأسباب التي يجيزها الشرع.

فيما أفادت (أم خالد) بأن زواج الرجل بامرأة أخرى، من دون مبرر، يعتبر شهوانية وطمعاً ورغبة في الامتلاك، عن طريق إساءة استخدام رخصة أعطاها الله له في حالات معينة، مؤكدة عدم موافقتها تزويج بناتها إلى رجل متزوج.

في المقابل تؤكد (هيام عمر) – زوجة ثانية لرجل لديه أربعة أبناء – أنه ليس هدف الزوجة الثانية هدم البيت الأول، لكن يجب النظر إلى الموضوع من جميع جهاته، إذ إن الكل ينظر ويأخذ في الحسبان رأي الزوجة الأولى وموقفها، وتأثير قرار الرجل بالزواج مرة أخرى، ولا أحد يلتفت إلى موقف ودوافع قبول الزوجة الثانية بالزواج من رجل متزوج.

حياة العزوبية

وقالت إن معظم الزيجات الثانية تكون من مقيمات، أغلبهن لم يسبق لهن الزواج، ويقبلن بهذا الوضع، لأن لقب زوجة ثانية في الغربة أفضل بكثير من حياة العزوبية، بالإضافة إلى أنه يكفل لهن حياة كريمة، مشيرة إلى أن أهم أسباب قبول الفتيات بالارتباط برجل متزوج، هو ثقافة المجتمع الذي لا ينكر هذا الأمر، وانتشاره على نطاق واسع، ما يشجع الفتيات على الموافقة.

فيما ذكرت (ب.م) أن العديد من الفتيات المقيمات يقبلن الزواج برجال متزوجين، سواء علناً أو سراً، خوفاً من العنوسة، ولا يوجد لديهن اعتراض على أن تكون إحداهن زوجة ثانية أو حتى ثالثة، لافتة إلى أن فكرة تعدد الزوجات تتوقف على المرأة نفسها، فهناك من تقبل بها، وهناك من ترفضها تماماً.

وأوضحت أن قبول الزواج برجل متزوج تتدخل فيه حسابات عدة بعيدة عن العاطفة، إذ تقيم الفتاة مدى استفادتها من هذه الزيجة سواء بالحصول على إقامة دائمة ومنزل وشبكة ومهر، وعديد من الأمور الأخرى التي يقدمها الزوج، خصوصاً أن الفتاة تعلم أن من يتزوج امرأتين فمن السهل عليه أن يتزوج الثالثة، بالإضافة إلى أنها الأقرب إلى الطلاق في حالة حدوث مشكلات.

وسيلة متعة

في المقابل، أكد عديد من الشباب والأزواج، أن الزواج بامرأة ثانية ليس هو القضية، لكن العدل بينهما هو الأهم، لذا يجب أن تكون مهمة الزوجة الثانية هي مساعدة الزوج على العدل، مشيرين إلى ضرورة وجود سبب للزواج الثاني، حتى لا تتحول الرخصة إلى وسيلة للمتعة.

وأكد ناصر عبدالله، أن الزواج الثاني يرجع إلى استغلال الرجل حقاً من حقوقه الشرعية التي فرضها الله في حدود ضيقة للغاية، في إشباع شهواته، ناسياً أولاده وأسرته، مضيفاً أن التطبيق الفعلي لحق الزواج الثاني، ينطوي على مشكلات ربما تكون أكبر من ذلك على المستويين الفردي والمجتمعي، إضافة إلى رفض معظم النساء فكرة الزواج الثاني مهما كانت الاعتبارات التي يستندن إليها، فقد أصبح الزواج الثاني من الأسباب المؤدية إلى الطلاق، لأن المرأة اليوم لم تعد مثل المرأة بالأمس، بمعنى أن احتياجها إلى البقاء في ظل رجل متزوج من أخرى لم يعد قوياً، بحكم أنها متعلمة وعاملة وقادرة على إعالة نفسها.

ويرى خالد المنصوري، أن إقدام بعض الشباب على الزواج مرة ثانية أغلبه يكون بعيداً عن الأسباب التي من أجلها سمح الله بتعدد الزواج، إذ إن أغلب الزواج الثاني يرجع إلى إعجاب الرجل بجمال امرأة أخرى، ويرغب في امتلاكها، وإشباع شهواته، أو كسر الملل الذي يشعر به، أو طمعاً في مالها إن كانت ثرية.

ولفت إلى أن الزواج الثاني ليس الحل الأمثل لارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، لأنه دائماً ما يترتب عليه طلاق الزوجة الأولى، فيكون بالتالي سبباً في زيادة المشكلة وليس حلاً لها.

من جهته، أفاد صندوق الزواج بأنه يساعد في الزواج الثاني في حالات محددة وواضحة، مثل وفاة الزوجة الأولى، أو عدم قدرتها على الإنجاب، أو إصابتها بمرض مستعصٍ، أو انتهاء الزواج الأول بالطلاق.

وقالت مدير عام الصندوق بالإنابة، حبيبة الحوسني، إن مشكلة الزواج الثاني تكمن في نظرة المجتمع إليه، وعدم تقبله، لما ينتج عنه في كثير من الحالات من ظلم للزوجة الأولى، مضيفة أنه قبل أن ينادي به أحد كحل لمشكلة العنوسة، يجب أن يتم نشر ثقافة وفكر العدالة في تعدد الزوجات، وإذا نجحنا في ذلك فيمكن في هذه الحالة أن يكون تعدد الزوجات أحد حلول العنوسة.

الخطأ في التطبيق

من جانبها أكدت الخبيرة في المحاكم الأسرية، وداد لوتاة، أن التعدد قبل أن يكون حلاً لأزمة مجتمع، هو حكم لرب العالمين، لكن الفعل الخطأ في التطبيق هو المشكلة، موضحة أن «الرجل الذي يقول أرغب في التعدد لحل مشكلة تأخر سنّ الزواج هو رجل كاذب، لأننا نفاجئ به يتزوج فتاة لا يتعدى عمرها الـ17 أو 18 عاماً، وهو أمر لا يحل مشكلة، وإذا كان صادقاً فليتزوج من فتاة في العقد الرابع».

وأشارت إلى أن التعدد حالياً في مصلحة المقيمات، سواء العرب أو الآسيويات، في حين أن فرصة المواطنة أقل في الزواج الثاني، متسائلة: «كيف يضمن مشجعو فكرة تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة، أن تكون الزوجة الثانية ممن تأخرن في سن الزواج؟ ومن يضمن عدم استغلال الرجل هذه الفرصة للزواج بآسيوية أو أخرى من غير بنات الإمارات؟».

طالبة سعودية تطلق حملة للمطالبة بتعدد الزوجات

مليون ونصف فتاة سعودية يعانين من العنوسة

أعلنت طالبة طب سعودية، لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، أنها ستطلق حملة للمطالبة بتعدد الزوجات لكل من كان عادلا ويملك القدرة المالية والبدنية، مخالفة بذلك العديد من بنات جنسها.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية، اليوم، عن نوف العمودي التي تدرس الطب في جدة، قولها إنها بدأت الترتيب لحملة اجتماعية للمطالبة بالتعدد.

وأضافت نوف، “طالبت بالتعدد وأيدته، لما لمسته من تأزم وضع الإناث في جميع المجتمعات، كما أثبتت الإحصائيات أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، فلو كل رجل اكتفى بزوجة واحدة ما هو حال الباقيات الصالحات؟”.

وأشارت إلى “أن من ترى من الزوجات في التعدد مهانة لها وتفضل زواج المسيار، فهو في الواقع مهانة عظمى لكرامتها”.

يشار إلى أن دراسة اجتماعية، كشفت عن وجود مليون ونصف المليون فتاة سعودية يعانين من العنوسة.

المصدر : 

الاخبار المصرية

الامارات اليوم

 صحيفة “الوطن” السعودية

ردود افعال متباينة لقرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل

يوليو 8, 2012 § أضف تعليقا

الرئيس محمد مرسي اصدر قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

أعلن الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب.

قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

رد فعل النائب السابق مصطفي بكري

وصف النائب مصطفى بكرى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة، وقال فى تصريحات لـ “اليوم السابع”: إن هذا يوم أسود فى تاريخ مصر، حيث تحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخرى. وتابع قائلاً: أنا فى تقديرى أن هذا القرار لا يمثل تحديًا للقضاء، وإنما هو تحدٍّ للشعب المصرى كله، وهو ما لم يفعله الرئيس المخلوع الذى سبق أن نفذ مرتين حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأضاف أنه تم اتخاذ القرار الآن قبل أن يصدر القضاء الإدارى يوم الثلاثاء حكمًا بعدم الاختصاص، وخوفًا من أن يصدر حكم ببطلان التأسيسية ويقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورًا يؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة، بحكم وجود دستور جديد، لأن الجمعية الحالية تسعى لوضع مواد انتقالية تمكن الرئيس من أن يكمل مدة رئاسته لأربع سنوات. وقال بكرى: إن ما حدث يكشف الغطاء عن الديمقراطية المزيفة التى تتحدى أحكام القضاء والدستور. وأكد أن هذا القرار سيدخل البلاد فى هوة خلاف وصدام حقيقى بين السلطة التنفيذية والقضاء، وأضاف: أنا شخصيًّا أعلن احترامى لأحكام القضاء، وأرفض قرار رئيس الجمهورية، وأعلن استقالتى من مجلس الشعب المنعدم، وأطالب قوى المجتمع المدنى بالتصدى للقرار.

الهيئة العليا للوفد تجتمع غدا لمناقشة قرار مرسى بعودة البرلمان

قال حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور السيد البدوى غدا الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

وأضاف الخولى فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن الحزب لن يعقب على هذا القرار قبل مناقشته خلال الاجتماع غدا.

“السادات”: قرار عودة مجلس الشعب انقلاب على الشرعية

وصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما، بأنه عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، والتى تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد.

وحذر السادات فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، بأن أى قرار مخالف للقانون سوف يؤدى إلى صدام مع السلطات القضائية، وما يترتب عليه من انزلاق البلاد فى أنفاق مظلمة وعواقب وخيمة.

وأكد السادات، على أن قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل لمباشرة أعماله واختصاصاته، يعد انقلاباً على شرعيته التى يستند إليها من الإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل، متسائلاً: كيف يلقى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وينقلب على أحكامها بهذا القرار!!

كما قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ مساء اليوم وذلك لمناقشة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.

“الشورى” يرحب بقرار عودة مجلس الشعب

أعلن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى صدور قرار جمهورى يحمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة انعقاد مجلس الشعب.

وتلا فهمى خلال نهاية جلسة مجلس الشورى المسائية اليوم قرار رئيس الجمهورية الذى يقضى بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى وسحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما بدءا من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد، وقابل نواب الشورى القرار بالتصفيق الحاد.

ممدوح حمزة يطالب الجيش بعزل مرسى ومنعه من دخول القصر الجمهورى

طالب الدكتور ممدوح حمزة القوات المسلحة “قائدى الجيوش والأسلحة”، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وذلك عقب القرار الذى أصدره اليوم بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.

وقال حمزة، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، ” أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة”.

الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين

طالب الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسى بالعدول عن قراره، الذى وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسى لصالح حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس.

وأشار أبو بكر، إلى أن مرسى استعجل الصدام المبكر مع الشارع ومع كثير من القانونيين، ولم يكن موفقا فى التوقيت، ولا توجد حكمة لإعادة المجلس الآن ثم إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور بستين يوما.

وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه يقف مع الرئيس الشرعى للبلاد الذى أتى بشرعية انتخابات حرة، إلا أن هذا لا يعنى إطلاقا عدم الوقوف ضده إذا ما حاد عن الطريق الشرعى، ولا يتخيل أن يطالب مرسى المواطن العادى باحترام القانون ولا يقوم هو باحترامه.

وأوضح، أن الكثير من القانونيين يختلفون فى كافة أنحاء العالم على تطبيق النصوص القانونية، وهذه ظاهرة موجودة فى كل الدول، لذلك يلجأ الجميع إلى المحاكم كى تتخذ قرارات هى بالطبع تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر، وتلك طبيعة الأحكام القضائية، ولكن لا توجد دولة متحضرة فى العالم يكون أول من لا يطبق أحكام المحاكم فيها هو رئيس الجمهورية.

وشدد أبو بكر، على أن هناك محاولات لتحديد دور المحكمة الدستورية العليا التى أصبحت فى خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين منذ قرارها بحل مجلس الشعب، وحذر من تطبيق اقتراح البعض بأن تعود المحكمة الدستورية لتصبح إحدى غرف محكمة النقض وتطبق فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين، قائلا “إن تدخل السلطة التشريعية فى أعمال أعلى محكمة فى مصر قد يفقدنا جميعا ثقة المجتمعات الدولية فى استقلال القضاء المصرى”.

المصدر : الاخبار المصرية

«جدوى»: الرهن العقاري يرفع أسعار المنازل

يوليو 5, 2012 § أضف تعليقا

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي توافر الرهون بعد إقرار قانون الرهن العقاري، أخيراً، إلى ارتفاع الطلب على المساكن، ما يسهم في رفع أسعارها على المدى القصير، وربما يتسبّب في رفع تكلفة الأرض، وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي. ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ”جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلاً عن التأمين، حيث يجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي بنظام الرهن العقاري مع مرور الوقت، إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال تقرير اقتصادي حديث أن قانون الرهن العقاري سيسهم في معالجة مسألة التمويل، إلا أن ذلك لن ينعكس فوراً على توافر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توافر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.

ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في” جدوى للاستثمار”، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدد من القطاعات على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلا عن التأمين حيث يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي نظام الرهن العقاري مع مرور الوقت إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.

وأضاف: يقتضي النظام إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلية وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين. وأوضح التقرير تباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن يشار بصفة عامة إلى أن أقل من نصف السكان يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى التقرير إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان، ونتج عن ذلك ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي بلغ 11,4 في المائة بين عامي 2007 و2011، وأصبح توافر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين.

ولفت التقرير إلى أن المصارف وبعض شركات التطوير العقاري تمول المساكن منذ فترة، إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. وبيّن أن الدين بضمان الرهن العقاري يشكل نحو 2 في المائة من الناتج الإجمالي في السعودية، مقارنة بأكثر من 70 في المائة من الناتج الإجمالي في أمريكا وبريطانيا. وأضاف: يتلخص التخوف الرئيس لمؤسسات الإقراض في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن. وتتمثل أهمية نظام الرهن الجديد في أنه ينظم عملية نزع العقار وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض. وينص النظام الجديد على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين.

وقال التقرير إن سهولة الحصول على التمويل العقاري يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية، حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم ويؤكد قابلية العقار للرهن، مما يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الأسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار. وتوقع التقرير أيضا، مساهمة القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من إدعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.

واعتبر التقرير تمرير نظام الرهن كافياً للانتقال فوراً إلى سوق نشطة، بل إن هناك حاجة إلى آلية تستطيع المصارف من خلالها شطب هذه القروض من ميزانياتها العمومية، مشيرا إلى أن القوانين تتضمن إنشاء مؤسسات تقوم بشراء الرهون من المقرضين ومن ثم تسنيدها توطئة لبيعها إلى المستثمرين. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى إنعاش سوق الصكوك في السعودية ما ينعكس بالمنفعة على جميع الشركات المحلية. أما على المدى القصير، فربما يؤدي عدم وجود سوق للدين طويل الأجل إلى تعقيد عملية تسعير الرهن.

وبين التقرير أن التوسع في تملك المساكن ينضوي على منافع اقتصادية كبيرة حيث يعتبر المسكن أصل يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول على قرض وبالتالي استغلال هذا القرض لتمويل أعمال تجارية صغيرة أو مشاريع أخرى منتجة. كذلك يعتبر المسكن أصل تزداد قيمته بمرور الوقت وبالتالي فهو مصدر مهم لتنمية الثروة. علاوة على ذلك، من شأن التوسع في تملك المساكن أن يسهم في حفز الاستهلاك المحلي حيث يتفوق إنفاق أرباب المنازل في مشتريات الأثاث والسلع المنزلية على ملاك العقار في الغالب. ولا يرجح التقرير استجابة فورية كبيرة رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل، لأن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وأضاف التقرير:”ربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري”، مبينا أنه قد يلجأ العديد من طالبي الرهن إلى تأمين التمويل لبناء مساكنهم من الصندوق العقاري عوضاً عن مؤسسات الإقراض. وقد لجأت حكومة المملكة إلى رفع موارد صندوق التنمية العقاري الذي توظفه في تمويل المساكن (وبالتالي مقدرته على الإقراض) بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في آذار (مارس) 2011 بقيمة بلغت 40 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تم إجراء إصلاحات داخلية بهدف ضمان صرف الأموال إلى مستحقيها بصورة أسرع. ونرجح أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قد صادق الإثنين الماضي، على نظام الرهن العقاري الذي يعتبر خطوة مهمة في توسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة، فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد. إلا أن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير. وبين التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب، بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل. ولا تزال السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإجارة في توفير التمويل.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.